«العدالة الانتقالية» تقدم كشف حسابها ل«الرئاسة»

كشفت وزارة العدالة الانتقالية عن تفاصيل كشف الحساب الذى قدمته للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار مطالبته حكومة ابراهيم محلب بتقديم ذلك الكشف « وأشارت الوزارة من واقع التقرير الذى أعده المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة أعدت مشروعات قوانين تتعلق وترتبط بملف العدالة الإنتقالية لافتة إلى الانتهاء من بعضها مثل قوانين العملية الانتخابية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة فى يوليو 2014 لإعداد هيكل إدارى لها، وحول ملف حقوق الإنسان أشارت الوزارة إلى إعداد وصياغة مشروعات قوانين تتعلق وترتبط بملف العدالة الانتقالية، وتم الانتهاء من بعضها ومازال البعض فى طور الاعداد والنقاش.
ولفتت الوزارة لتشكيل لجنة لوضع مشروع جديد لجداول الدوائر الانتخابية الفردية، وقامت اللجنة بمراجعة شاملة لقوانين العملية الانتخابية مثل مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.
وأوردت الوزارة فى تقريرها ما ورد بخصوص تعمير وتنمية مناطق النوبة القديمة والمناطق الحدودية والمحرومة، وكذلك قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس موضحا أنه تم تشكيل لجنة لإعداد قانون بتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المصريين المسيحيين لشعائرهم الدينية، وتلقى رؤية الكنائس المصرية وخلق حالة من التوافق حول القانون.. وأضاف « ولا زالت اللجنة تعمل على وضع عدة تصورات لمشروع القانون المقترح.
وأكدت الوزارة انها تعد قانون إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات والمنصوص عليها بالمادتين(208، 209) من الدستور، وعُرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى أصدرت توصياتها بعرض هذا المشروع على البرلمان فور انعقاده.
وشملت الانجازات من واقع ما جاء بكشف الحساب إعداد قانون العفو عن العقوبة لافتا إلى أن الوزارة قامت بإعداد ودراسة اقتراح مشروع قرار جمهورى لتنظيم سلطة السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة، على نحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية.
وحول قانون العدالة الانتقالية، وقالت الوزارة انها انتهت من تجهيز مسودة قانون العدالة الانتقالية، وذلك لعرضه على البرلمان لإقراره حيث إن المختص بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب دون غيره إعمالا لنص المادة 241 من الدستور.
ولفتت الوزارة إلى إعداد قانون مفوضية المساواة ومكافحة التمييز، موضحا أن الوزارة تقوم بدراسة وإعداد وصياغة مشروع قانون خاص بمفوضية المساواة ومكافحة التمييز، إعمالا للمادة 53 من الدستور. وجارى الآن إعداد الصياغة المبدئية للمسودة الأولى لمشروع القانون المشار إليه.
وأشارت الوزارة ايضا إلى إعداد تعديلات على بعض النصوص قانون العقوبات لافتة « لتكليف الوزارة بإدخال تعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات لمكافحة تجريم الأفعال المؤدية إلى اتلاف وتخريب خطوط وأبراج الكهرباء وخطوط البترول والغاز، وتعطيل المواصلات والاتصالات واتلاف المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة.
وأَضاف: قامت الوزارة بإدخال تعديلات لتشديد العقاب على ارتكابها وتوسيع نطاق انطباقها، وأرسلت هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء فى أغسطس 2014 لاتخاذ اجراءات اصدارها، وتم إصدارها بعد ذلك بالفعل.
وحول قانون الجمعيات الأهلية قالت الوزارة انها قامت الوزارة بالاشتراك فى أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعى بدراسة مقترحات المجتمع المدنى بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل ايجابى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ودراسة ووضع حلول للإشكاليات القانونية الخاصة بعمل بعض منظمات المجتمع المدنى.
وأضافت الوزارة نظرا لوجود ضغوط دولية ومحلية فقد رؤى الاكتفاء بإعداد مشروع القانون لعرضه على البرلمان القادم ليتولى إصداره.
وقالت الوزارة انها قامت بإعداد دراسة التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأضافت « قامت الوزارة بوضع معوقات الاستثمار وطرح الحلول التشريعية المناسبة لإزالة هذه المعوقات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والشخصيات العلمية ذات الخبرة فى هذا المجال.
تقوم حاليا وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بدراسة وإعداد وصياغة مشروع قانون الملكية الفكرية بتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية فى الباب الثالث منه والمتعلق بحماية حقوق المؤلف وجار حاليا استطلاع رأى الوزارات والجهات المعنية حول ذلك المشروع ودراسة الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة الخاصة بذلك.. وأشارت الوزارة من واقع تقريرها إلى القيام بالإشراف على المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، وتذليل الصعوبات التى تواجه عمل المجلس، وكذا التنسيق فى دراسة كافة الملفات القانونية المتعلقة بعمل ذلك المجلس، وأشارت الوزارة إلى انه تم صرف 100000 جنيه طبقا لإعلام الوراثة لعدد 9 أسر شهداء واستكمال صرف الدعم المادى بمبلغ 70000 جنيه.. وأشارت الوزارة لتشكيل وإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتطوير رؤية الدولة على المستويين الداخلى والخارجى لدعم حقوق المواطن المصري. وإيجاد تفاهم وتنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. وقامت بإجراء زيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقهم مع مواثيق حقوق الانسان، وكانت هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تفعيل وإبراز دور الوزارة فى إدارة ملف حقوق الانسان فى مصر.
وأضافت» اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير الخاص بالمراجعة الدورية والشاملة خلال جلسته بالتوافق فى ضوء عدم اعتراض أية دولة. حيث قبلت الحكومة ل 243 توصية من التوصيات ال 300 التى قدمت إليها بما يمثل نسبة 81% من إجمالى التوصيات.