"البيئة" تنظم ورشة عمل حول "التخلص الآمن من المعدات الكهربائية الملوثة"

نظمت وزارة البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية البيئية ومشروع الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs ورشة عمل تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور"، بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لرصد البيئة بالبحر المتوسط MEDPOL وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.
وشارك في ورشة العمل رئيس قطاع المخلفات والمواد الخطرة بالوزارة الدكتور محمد فاروق، نيابة عن المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي للجهاز، ومدير المشروعات بالمركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCPRAC مانوا كلار، بمشاركة وزارات البترول والصناعة والزراعة إضافة إلى اتحاد الصناعات ومركز الإنتاج الأنظف وعدد من المنشآت الصناعية والجمعيات الأهلية والإعلاميين.
وقال رئيس قطاع المخلفات الدكتور محمد فاروق -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الورشة تهدف إلى التوعية بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، كأحد الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد مصنعة تضاف إلى الزيوت الكهربائية في المعدات الكهربائية (المحولات والمكيفات) لتحسين خاصية التوصيلية والتوزيع وتحمل درجات الحرارة العالية.
وأضاف أن الورشة تتضمن تدريبا عمليا لرفع كفاءة الحصر والجرد والكشف والتحليل والتخلص الآمن من مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور عبر التعرف على إجمالي المعدات الكهربائية في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية، وكمية الزيوت المستخدمة والملوثة بهذه المواد وتركيزاتها لتحديد أولويات التخلص الآمن، والتعرف على تكنولوجيات التخلص الآمن منها، وأخذ عينات من الزيوت المشكوك في احتوائها على مواد PCBs وتحليلها.
وأشار فاروق إلى أن المشروع يسعى إلى التخلص الآمن من كمية تقدر بنحو 185طنا من الزيوت والمعدات الكهربائية الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، وهي الكمية التي تم جمعها عبر البحث والعمل وتكاتف عدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة منذ عام 2006 وحتى الآن، كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للتوعية بتلك المواد وخطورتها، وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الجرد والحصر والتجميع والتحليل للمعدات الكهربائية والزيوت الملوثة بهذة المواد للتخلص النهائي الآمن منها خارج حدود البلاد.
وأكد أن المشروع يشمل كذلك تدريب عدد من الشركات المصرية على الإجراءات الدولية والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على البيئة ولتحقيق الالتزام الدولي بالمعايير والاتفاقيات الدولية وما يستجد عليها من تعديلات مثل اتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والنهج الإستراتيجي لإدارة الكيماويات SAICM، واتفاقية استكهولم المعنية بالملوثات العضوية.