أعلن محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن نية البنك لضخ تمويلات جديدة في مشروعات محور قناة السويس المنتظر عرض دراساتها عليه لاتخاذ القرارات التمويلية اللازمة. وأكد الإتربى، أن القطاع المصرفى لديه سيولة كافية لتغطية أي مشروعات تنموية سواء لمحور قناة السويس أو المشروعات القومية المتوقع طرحها الفترة المقبلة، مشيرا لإجراء دراسات جدوى للعديد من المشروعات التابعة للقناة لم يتم الانتهاء من دراستها وتترقب البنوك الانتهاء منها، تمهيدا لتدبير التمويلات اللازمة، خاصة مشروعات الطاقة. وشدد رئيس بنك مصر على أهمية التفاف جميع مؤسسات الدولة لإظهار الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر أمام دول العالم، بما يساهم في خلق وجذب فرص استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة. وتوقع الإتربى أن تسهم الفرص التمويلية لمشروعات قناة السويس التي ستطرح في زيادة التنافسية بين البنوك، وامتصاص جزء كبير من السيولة التي تبحث عن توظيف في القطاع المصرفى. أوضح أن البنوك لا يقتصر دورها على التمويل، فهى مستعدة لتقديم أي مساعدات استشارية للشركات يحتاجها المستثمرون وتشجعهم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين يترقبون الفرص الاستثمارية التي تتاح بالسوق المصرى. قال الإتربى: إن الدخل المتوقع من التفريعة الجديدة لقناة السويس يدعم معدلات الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وأشار الإتربى إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر وتغير النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتمانى يؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن تنفيذ بعض المشروعات التنموية يخلق مناخا استثماريا جديدا. وأضاف أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة من مشروعات محور قناة السويس سواء المشروعات العقارية أو الطاقة رسالة للعالم واستعادة لثقة المستثمرين.