تقرير : دور جديد للقطاع المصرفي فى دعم وتمويل المشروعات القومية

مع اتجاه الدولة إلى تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الانتاج ، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى الإسماعيلية لحضور الاحتفالية للإعلان عن مشروع تدشين محور قناة السويس اقترح بعض المصرفيون دور جديد غير تقليدي للبنوك تقوم من خلاله بخدمة مستهدفات الدولة.
خبراء القطاع المصرفي اقترحوا قيام البنوك بادوار غير تقيلدية جاء علي رأسها دخول البنوك بمساهمات فى المشروعات القومية للدولة بنسب تتراوح من 20% الي 30% لطمئنة المستثمر الاجنبي مع امكانية طرح المشروع فى البورصة لتحقيق ارباح للبنوك واستراداد اموالها.
وبجانب مشروع محور تنمية قناة السويس تسعى الدولة الى تنفيذ مشروعات اخري أبرزها مشروع استصلاح 4 ملايين فدان ، بالاضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة ، مما جعل اتحاد بنوك مصر يتجه خلال الفترة الراهنة إلى اعداد قائمة بأهم 20 مشروع قومي تسعي الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة متضمنة مشروعات بقطاعات الاسمدة والزراعة والطاقة المتجددة لتسهيل توفير التمويل اللازم لانشاء تلك المشروعات.
محمد عشماوي ، رئيس المصرف المتحد ، يري إن جميع البنوك ستقوم خلال الفترة المقبلة برفع روؤس أموالها حتى تتمكن من المشاركة فى هذه المشاريع العملاقة وعلي رأسها محور تنمية قناة السويس ، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس والذى يوازى 4 اضعاف ميناء دبي من المشروعات الهامة التى ستحقق طفرة هائلة للاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال عدنان الشرقاوي ، عضو اتحاد البنوك ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي ، إن الدولة مطالبة بتعديل كافة التشريعات التى تعوق المناخ الاستثماري مع تسهيل الاجراءات والتراخيص أمام المستثمر الأجنبي وتطبيق سياسة الشباك الواحد لخلق مناخ محفز للاستثمار يخدم خطط الدولة الرامية إلى دفع عجلة الانتاج والنمو وتقليص معدلات البطالة المرتفعة.
وأكد الشرقاوي إن محور تنمية قناة السويس يُعد أحد المشروعات الهامة التي تعول عليها الدولة لاحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري ، مقترحاً اقامة مؤتمر عالمي لعرض المشروعات الهامة والفرص الاستثمارية بالسوق المصرية علي المستثمرين الجادين مما يخدم مستهدفات الدولة.
ويري إسماعيل حسن ، محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ، أن البنوك لابد أن تقوم بادوار غير تقليدية خلال الفترة المقبلة من خلال تأسيس شركات للاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات الإنتاج الزراعى واستصلاح وزراعة الأراضى والتصنيع الزراعي والقطاع الصناعي مع المساهمة فى ملكيتها بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% وطرح باقي ملكيتها للاكتتاب العام للافراد والمستثمرين الأجانب بشكل يدفع عجلة الإنتاج ويزيد من معدلات النمو.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيكون له دور هام وحيوي في مشروع تنمية محور قناة السويس ، بالاضافة إلى دوره الكبير فى تحفيز المستثمرين الأجانب على زيادة توسعاتهم بالسوق المصرية من خلال تمويل كافة التوسعات ذات الجدوى الاقتصادية وتوجيه جزء كبير من السيولة للمشروعات التنموية.
واقترح طارق حلمي ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، قيام البنوك بالدخول بمساهمات فى المشروعات القومية للدولة بنسب تتراوح من 20% الي 30% لطمئنة المستثمر الاجنبي مع امكانية طرح المشروع فى البورصة لتحقيق ارباح للبنوك واستراداد اموالها.