خبراء يعيدون رسم خارطة القطاع المصرفي لتعزيز الناتج المحلي للدولة

أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي ان التحدي الأكبر الذى سيواجه الدولة خلال الفترة الحالية هو زيادة معدلات الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة الانتاج ومعدلات الاستثمارات فى ظل خطة الدولة للوصول به الى 1.96 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 13/2014 لزيادة معدلات النمو الى 3.5%.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي 1.75 تريليون جنيه بنهاية العام المالي السابق مقابل 1.57 تريليون جنيه المستهدف فى هذه الفترة.
واقترح عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قيام البنوك بأدوار أخري غير تقليدية للمساهمة فى زيادة الناتج المحلي الاجمالي أبرزها تأسيس شركات للاستثمار فى احدي القطاعات ذات الأولوية للدولة وطرح نسبه من اسهمها للاكتتاب العام، بجانب التوسع فى تمويل المشروعات السياحية ودعم القطاع الصناعي والمصانع المتعثرة.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ان البنوك لابد ان تقوم بادوار غير تقليدية خلال الفترة المقبلة من خلال تأسيس شركات بحيث تقوم كل شركة بالاستثمار فى إحدى القطاعات ذات الأولوية ومنها الإنتاج الزراعى واستصلاح وزراعة الأراضى والتصنيع الزراعي والقطاع الصناعي والمساهمة فى ملكيتها بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% وطرح باقي ملكيتها للاكتتاب العام للافراد والمستثمرين الأجانب بشكل يدفع عجلة الإنتاج ويزيد من معدلاته.
وأضاف إن القطاع المصرفي يلعب دورًا كبيرًا فى تحفيز المستثمرين الأجانب على زيادة توسعاتهم بالسوق المصرية من خلال تمويل جميع توسعات المستثمرين ذات الجدوى الاقتصادية وتوجيه جزء كبير من السيولة للمشروعات التنموية، مؤكدا أن البنك المركزي لعب دورًا هامًا فى تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال خفض أسعار الفائدة على الإقرض ثلاثة مرات خلال عام 2013.
ومن ناحيته قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال ان البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة فى تمويل القطاعات الحيوية التى تساهم فى زيادة الناتج المحلي الاجمالي كالمشروعات السياحية والتى تساهم فى ادخال العملة الصعبة للدولة.
وأشار الى إن توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجب قومي خلال الفترة المقبلة لما تساهم به في زيادة القدرة الانتاجية بالدولة وتوفير فرص عميل.
وأضاف ان القطاعات الصناعي من القطاعات التى ستعزز الناتج المحلي الاجمالي للدولة بشكل كبير ولذلك فلابد من توسع البنوك فى تمويل القطاع الصناعي ودعم المصانع المتعثرة للعودة الي العمل مرة أخري.