مصرفيون: الإصلاح المالي سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية

أ ش أ- قال خبراء مصرفيون إن الإصلاح المالي والمصرفى سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، مشددين على ضرورة تطوير أسواق المال فى مصر وخاصة سوق السندات من اجل توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والشركات العامة والخاصة.

وأوضح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى خلال ورشة عمل بعنوان " أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى" بدأت مساء اليوم بالعين السخنة بمشاركة نخبة من الخبراء المصرفيين والإعلاميين انه ينبغى الحفاظ على استمرارية الإصلاحات المصرفية التى تأثرت بالمظاهرات الفئوية عقب ثورة يناير لتوفير التمويل للمشروعات العامة والخاصة ومواجهة المنافسة الدولية .

وأشار إلى أن احتياطى النقد الاجنبى فى مصر مازال عند الحدود الآمنة رغم تراجعه بشكل حاد من حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير الى 3ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى نتيجة وجود مصادر متجددة الاحتياطي الاجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها .

وأضاف ان خفض العملة المحلية لن يسهم فى كبح التراجع الاقتصادى لانه على النقيض من ذلك سيفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد فى الأسعار .

وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى ان البنوك المصرية حريصة على توفير التمويل للمشروعات من اجل تحقيق المنفعة المتبادلة، منوها الى ان حركة الاستيراد والتصدير لم تتأثر بالاوضاع الصعبة التى واكبت ثورة يناير بفضل تحمل البنوك لالتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل لكافة العملاء .

وأضاف أن برنامج الاصلاح المصرفى ركز على تحقيق التواصل بين الإدارة والمسئولين وإصلاح أوضاع البنوك العامة وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية .

وأشار إلى أن مهمة البنوك المصرية خلال فترة التأميم عام 1961 والانفتاح الاقتصادى عام 1974 اتخذت شكل " الصرافة " وليس " المصارف " نظرا لتحكم الدولة المباشرة فى عمل تلك البنوك، لافتا إلى أن نجاح استثمارات المصارف العامة فى الماضى كان يعتمد على " المصادفة" وليس التخطيط السليم .

وأوضح أن القروض المصرفية منحت قبل مرحلة الإصلاح المصرفى بشكل عشوائى وغير مدروس لشركات القطاع العام، منوها أن المصارف كانت تحيل العميل الخاص المتعثر الى الإدارة القانونية وهو ما أدى الى اكتظاظ تلك الادارة بالقانونيين وزيادة الفوائد على العملاء .

وقال ان الفكر الذى كان سائدا فى البنوك العامة قبل مرحلة الاصلاح المصرفى هو " نهج القطاع العام " حيث كان القطاع الخاص يتحمل اعباء الفوائد المصرفية حال تعثره مما ادى الى عرقلة ذلك القطاع الذى يلعب دورا هاما فى نمو الناتج المحلى الاجمالى والتشغيل لافتا الى ان اجمالى حجم الديون المتعثرة بلغت فى ذلك الوقت حوالى 100 مليار جنيه.

وشدد على ضرورة منح الدعم للقطاع الخاص لكبح البطالة التى تشكل كارثة حقيقية على الاستقرار موضحا ان القطاع الخاص عانى بشدة من خفض قيمة العملة المصرية.

وقال طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصرى إن استثمارات الشركات الاجنبية لم تتكبد خسائر بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية لانها استوعبت الدروس المستقاة من أزمة العملات بعدد من الاسواق الدولية ومن بينها البرازيل وتايلاند، موضحا أن تحرير سعر الصرف فى مصر ساهم فى القضاء على السوق السوداء للعملات وعزز ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار .

وأضاف أن النظام المصرفى شهد فى الماضى ظواهر سلبية من بينها إرسال المصرفيين والعملاء المتعثرين الى السجون وتعيين عدد كبير من الوزراء السابقين كرؤساء بنوك رغم عدم إلمامهم لطبيعة العمل المصرفى، محذرا من انه لا يمكن بناء سوق على أساس الإجراءات الاستثنائية.

وأشار الى ان الجهاز المصرفى المصرى يعمل بطريقة سليمة حاليا، حيث تحول الى استشارى للعميل وساهم فى نقل الخبرات الى قطاع الاعمال لمساعدتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفى لتعزيز آدائها.

وفيما يتعلق بتنامي دور البنوك الاسلامية قال رئيس البنك الاهلى المصرى ان البنوك الإسلامية لا تهدد البنوك التقليدية، موضحا ان بنوكا تقليدية عديدة ومن بينها البنك الأهلى قامت بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية الا ان اداءها مازال ضعيفا.

وحول آداء أسواق المال فى مصر قال عامر ان تلك الاسواق وخاصة أسواق السندات ينبغى تطويرها مشيرا الى ان اجمالى حجم اصدارات السندات فى العالم يبلغ 80 تريليون دولار من بينها 31 تريليون دولار بالولايات المتحدة التى يبلغ اجمالى ناتجها المحلى الإجمالي حوالى 15 تريليون دولار.