عامر: من الضروري دعم القطاع الخاص للحد من مشكلات البطالة

شدد طارق عامر ، رئيس البنك الاهلي المصري ، على ضرورة دعم القطاع الخاص للحد من البطالة مشيرا الي عدم تكبد الشركات الاجنبية لخسائر بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية نظرا لاستيعابها الدروس المستفادة من التجارب والازمات التي شهدتها عدد من الاسواق الدولية.
أكد عامر خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى" أن تحرير سعر الصرف ساهم فى القضاء على السوق السوداء وعزز من ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار المحلي.
وشدد علي ضرورة استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة لاستعادة الاموال المتواجدة بالبنوك الخارجية مشددا علي كونها عملية صعبة.
اضاف انه من الضروري الضغط على مهربى تلك الاموال بما يضمن استعادتها مشيرا الي عدم امكانية تدخل الجهاز المصرفي في استعادة تلك الاموال.
وأوضح أن المصادفة لعبت دورا هاما في نجاح استثمارات المصارف العامة قبيل خطة الاصلاح المتبعة من قبل المركزي عام 2003 وليس وفقا للتخطيط السليم، مضيفا أن القروض المصرفية مُنحت قبل مرحلة الاصلاح المصرفى بشكل غير مدروس لشركات القطاع العام.
واشار الي قيام المصارف بتحويل العملاء المتعثرين الى الادارة القانونية مما أدى الى زيادة الفوائد على العملاء وارتفع اجمالى حجم الديون المتعثرة الي 100 مليار جنيه موضحا ان النظام المصرفى شهد فى الماضى سلبيات منها ارسال المصرفيين والعملاء المتعثرين الى السجون اضافة الي تعيين عدد كبير من الوزراء السابقين كرؤساء بنوك دون النظر الي الكفاءة.
وأوضح ان الجهاز المصرفى المصرى يعمل حاليا بطرق سليمة كما ساهم فى نقل الخبرات الى قطاع الاعمال لمساعدتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين ادارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفى لتعزيز آدائها .
واكد ان البنوك تقدم خدمة الي العملاء وبالتالي العرض والطلب هو ما يحدد حجم التوسع في الصيرفة الاسلامية موضحا ان البنك الاهلى يمتلك فروعا للمعاملات الاسلامية الا ان اداءها مازال ضعيفا.
واستعرض عامر نشاط أسواق السندات مشددا علي ضرورة تطويرها حيث يصل اجمالي حجم اصدارات السندات فى العالم 80 تريليون دولار من بينها 31 تريليون دولار بالولايات المتحدة بينما يصل اجمالى ناتجها المحلى الاجمالى الي 15 تريليون دولار.