طارق عامر :ممارسة الدولة ضغوطا على رموز النظام لاسترجاع الأموال المهربة حتمى

نمتلك 3 مليارات دولار سيولة دولارية بالبنك تمكنا من الوفاء بكافة احتياجات عملائنا التمويلية
الاقتراض الخارجي حتمي لمواجهة تراجع موارد مصر الدولارية وضمان الوفاء بالتزاماتنا الخارجية
أموال آل مبارك بالبنك تم حصرها وتقديم كافة بياناتها للنائب العام ولا يتعدى حجمها 320 مليون جنيه
الجهاز المصرفى يتمتع باستقلالية تامة مكنته من مواجهة الازمات خلال الفترة الماضية
السندات هي الأكثر انتشارا على مستوى العالم والصكوك لها سوق بدول الخليج
طالب طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصرى الدولة بممارسة ضغوط قوية على رموز النظام السابق حتي نتعرف علي حقيقة وأماكن الاموال المهربة للخارج والعمل على استرجاعها خاصة وانه رغم مرور 15 شهرا من البحث لم يتم التوصل الى تقدم ملموس بشأن هذا الامر متوقعا ان تتراوح الارصدة الخاصة بهم بين 10 الي 15 مليار دولار متمثلة في سيولة نقدية وعقارات وفنادق واسهم وصناديق بالبرازيل وسويسرا وامريكا موضحا انها بالاساس قائمة بالخارج ولم تدخل الى مصر لتخرج منها عبر القطاع المصرفى كما يشيع البعض .
وكشف عامر فى حوار له امس فى برنامج الحياة اليوم الذى يذاع على قناة الحياة عن امتلاك مصرفه سيولة جيدة من العملات الاجنبية تصل الى ثلاثة مليارات جنيه تمكنه من الوفاء بكافة احتياجات عملائه التمويلية خلال الفترة الحالية رغم تراجع كافة الموارد الدولارية للدولة الى جانب مساهمة البنك بشكل كبير فى تمويل معظم المتطلبات الحكومية من المواد البترولية ومشتقاتها وغيرها من متطلبات الدولة.
واضاف أن مصر فى حاجة ماسة الى ضخ السيولة الخارجية بالعملات الاجنبية سواء عن طريق استثمارات مباشرة او قروض ومنح دولية مما يعنى ضرورة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 3.2 مليار دولار لمواجهة تراجع كافة موارد مصر الدولارية .
موضحا ان الاستدانة من صندوق النقد او البنك الدولي يعد حلاً مؤقتا للمشكلة الراهنة ولكن الحل العملي والفعلى هو العمل على زيادة الانتاج وعودة انتظام الاسواق الاسواق والمناخ العام لتعويض العجز الواقع علي الدولة بين الايرادات والانفاقات.
واوضح ان التوافق السياسي في القرارات المصيرية الخاصة بالدولة حتمي لاجتياز المرحلة الراهنة خاصة انه في ظل الحراك السياسي الحالي والتى تحاول فيه بعض القوي السياسية تحقيق مصالح شخصية علي حساب الاقتصاد القومي وهو ما اشترطته بعثة صندوق النقد لحصول مصر على القرض.
وأكد ان عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد قد يؤثر على اوجه الانفاق الثلاثة الرئيسية للدولة وهي الدعم ومرتبات موظفي الدولة وفوائد الديون الواقعة علي عاتق الحكومة مشيرا الى تجاوز الدين المحلى لنحو تريليون جنيه اضافة الى انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من العملات الاجنبية لنحو 15.1 فاقدا ما يقرب من 22 مليار جنيه منذ اندلاع الثورة وحتى الان فضلا عن زيادة الدين العام من 700 مليار جنيه ليصل الي 900 مليار جنيه.
وأوضح ان مصرفه يحاول خلال الفترة الراهنة الحفاظ علي حجم ودائع عملائه التي تجاوزت ال 280 مليار جنيه كما سجل عدد حسابات عملاء البنك 4 مليون حساب اضافة الى دعم القطاع الخاص وتقديم التمويل اللازم للتوسع فى استثماراتهم بشكل مدروس دون المخاطرة باموال المودعين .
واضاف ان المجتمع المصري توقع عقب نجاح ثورة يناير ان تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 3 شهور فقط ولكن رغم استمرار المرحلة الانتقالية الي ما يقرب من 15 شهرا استطاع المخزون الخاص بالدولة ان يصمد و لم يشعر المجتمع بنقص في الاحتياجات المطلوبة من الخارج موضحا ان الاستيراد من الخارج ارتفع الي 51 مليار دولار بدلا من 18 مليار دولار في بداية 2003.
واوضح ان الاقتصاد المصرى مازال يمتلك الادوات القادرة على عودته الى سابق عهده وتحقيق معدلات نمو جيدة مشيرا الى تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عقب ثورة يناير اضافة الى نجاح البنوك في اجتياز العديد من الاختبار التي مرت بها ووفرت التمويلات المطلوبة للحكومة سواء بالعملة المحلية او الاجنبية الي جانب استمرار دعمها للقطاع الخاص والتواصل مع كافة جمعيات المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم التمويلية وازالة المعوقات الائتمانية التى تواجههم .
وأوضح عامر ان اجمالي الديون المتعثرة بالبنوك المصرية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت 130 مليار جنيه بنهاية 30 يونية 2003 منها 100 مليار جنيه من اموال المودعين وذلك بسبب الاوامر السياسية بمنح القروض وسجلت خسارة البنك الاهلي حينها 19 مليار جنيه استطعنا تغطيتها وتسويتها لتصل الى صفر وفقا لتقرير الجهاز في 30 يونية 2010.
اكد ان الجهاز المصرفي تمتع باستقلالية تامة خلال فترة تولي الدكتور فاروق العقدة محافظ للبنك المركزي مستشهدا بتصريحات لرئيس الجمهورية اشار بها الي ضرورة تخفيض اسعار الفائدة وعلي الرغم من ذلك اعلنت لجنة السياسات النقدية في ذلك الوقت استمرار ثبات اسعارها.
واكد ان محافظ البنك المركزي هو الرئيسي المباشر له وليس من حق اي مسئول اخر التدخل في عمل البنك الاهلي موضحا ان العقدة عمل على استقلال الجهاز المصرفي منذ 2003 عن اية جهة حكومية او رئاسية لضمان تحقيق الاصلاحات المستهدفة حينها.
واشار الى تقديم الدكتور فاروق العقد محافظ البنك المركزى باستقالته قبل احداث ثورة يناير ولكنها رُفضت كما تقدمت باستقالتي للمجلس العسكري قبل 11 شهر ولكن المجلس ضغط علينا للاستمرار في مناصبنا حتي تتجاوز الدولة محنتها.
وعن ارصدة آل مبارك داخل البنك الاهلى اشار الى حصرها بالكامل وتقديم كافة بياناتها الى النائب العام موضحا انها فى حدود 320 مليون جنيه نافيا قبوله اية ضغوط من رجال النظام السابق تقديم تمويلات لرجال اعمال لهم علاقات بلجنة السياسات بالحزب الوطنى .
وعن الادوات التمويلية التى يمكن تطبيقها لتوفير سيولة توجه لسد عجز الموازنة العامة للدولة ابرزها الصكوك اوضح ان سوق السندات الاكثر انتشارا بين الاسواق العالمية حيث يصل حجمة 29.5 ترليون دولار ويتعامل به كافة الجهات بمختلف انحاء العالم وتصل مدتها الي 30 عام بينما يصل سوق الصكوك الاسلامية الي 95 مليار دولار وتعتبر دول الخليج والدول الاسلامية هي المحرك الاساسي له الي جانب عدد من الدول الغربية بالتالي تعتبر كافة المنتجات التي يمكن من خلالها توفير السيولة من الاسواق الخارجية متاحة ولكن الانتاج هو العامل الاساسي لتخطي الازمة وليس الاقتراض فقط .
واوضح ان البنك الاهلي يعد اول بنك مصري يصدر سندات دولارية بالاسواق العالمية وتم ادارة الطرح وتسويقه من قبل بنوك عالمية وهي موجان ستانلي وسيتي جروب ودويتشة بنك وذلك عقب اجراء عدد من الاختبارات والفحص النافي للجهالة الذي اثبت قوة البنك حيث شارك فى الاكتتاب بتلك السندات نحو 158 مؤسسة استثمارية عالمية من بينها شركة "بنكو" والتي تعد اكبر شركة استثمار وادارة محافظ في العالم وتصل اصولها الي ترليون دولار ويديرها الدكتور محمد العريان.
واكد ان البنوك توفر التمويل المطلوب سواء بالعملة المحلية او الاجنبية لحل ازمة البنزين مع الجهات المعنية والمتمثلة في الهيئة العامة للبترول ولكن يجب الا يتخطي التمويل الممنوح للحدود الامنة التي تضمن الحفاظ علي اموال المودعين مضيفا ان البنوك تطالب الجهات المقترضة بمعلومات لضمان عودة الاموال موضحا ان وزير البترول قام قبل ثورة يناير بشكوي البنك الاهلي لعدم منح هيئة البترول تمويل اضافى وكان ذلك بسبب عدم توفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للبنك، مضيفا ان البنك منح الهيئة قرض بقيمة 600 مليون دولار منذ 6 اشهر بضمان وزارة المالية.
اكد علي اهمية المستشاريين التي تستعين بهم اية جهه في تحقيق معدلات جيدة من النجاح فضلا عن تحقيق الاهداف المرجوة من خلال خبراتهم الي جانب احتساب المصروفات مقابل العوائد المحققة نتيجة خبراتهم فمن الضروري ان يتواجد كوادر لادارة سوق النقد وكوادر لتحقيق مكانة جيدة في كافة النواحي الاقتصادية وليست المصرفية فقط في ظل وجود ظاهرة الاغراق وانتشار المنتجات الصينية ذات الاسعار المنخفضة الامر الذي يستدعي وجود كوادر تستطيع ان تنهض بكافة مجالات الدولة الاقتصادية مضيفا انه في حاله هروبها علي سبيل المثال من البنك الاهلي ستسحوذ البنوك الاجنبية علي الحصة السوقية الخاصة به.
اضاف ان ما يطلق علية الصندوق الاسود بالبنك المركزي هو صندوق ابيض نجح في انقاذ مصر من الافلاس بفضل اسهامة في اصلاح القطاع المصرفي موضحا انة الصندوق الوحيد المنشأ وفقاً للقانون وهو يضم 170 موظف بدرجة مدير عام، متوسط رواتبهم 45 الف جنيه.
وحول ارتفاع رواتب العاملين بالقطاع المصرفي اضاف ان البنك المركزي اتخذ قرارا باعلان مرتبات اكبر 20 مسئولا بالبنوك ضمن الميزانية موضحا ان مرتبه ببنك مصر عندما عمل كنائب لرئيس مجلس الادارة بلغ 45 الف جنيه ثم ارتفع عندما اصبح نائب محافظ البنك المركزي الي 65 الف جنيه وارتفع بمعدل 15% كل عام مؤكدا ان نظيره بالبنوك الخاصة يصل مرتبه الى عشر اضعافه.
اكد على ضرورة وضع دستور خلال المرحلة الحالية يضمن عدم سيطرة مجموعة بعينها علي البلاد مع ضرورة استكمال الجدول الزمني المحدد لانتخابات الرئاسة بالتوازي مع الاصلاحات المنشودة مؤكدا علي ضرورة الفصل بين الدين والسياسة والاقتصاد ومشددا علي كونه من عائلة تتسم بالخلق الديني خاصة انها من نسل الاشراف ومضيفا ان الخلفية الاقتصادية والاليات المستخدمة في التطبيق هي العنصر الفيصل في حاله تغيير الفكر الاقتصادي المتبع حاليا.