عامر: استعادة الأموال المهربة تستلزم الاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة

طارق عامر
قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى" مساء اليوم الأحد، إن استعادة الأموال المهربة تستلزم استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة، مشددا على أن استعادة تلك الأموال ليست عملية سهلة.
ودعا عامر إلى الضغط على مهربى تلك الأموال من أجل دفعهم إلى إعادة تلك الأموال المهربة موضحا أن البنوك المصرية لا يمكنها استعادة تلك الأموال من الخارج.
وأوضح عامر، بمشاركة نخبة من الخبراء المصرفيين والإعلاميين، أنه ينبغى الحفاظ على استمرارية الإصلاحات المصرفية التى تأثرت بالمظاهرات الفئوية، عقب ثورة يناير لتوفير التمويل للمشروعات العامة والخاصة ومواجهة المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر مازال عند الحدود الآمنة رغم تراجعه بشكل حاد من حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 3ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى نتيجة وجود مصادر متجددة للاحتياطى الأجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها.
وأضاف أن خفض العملة المحلية لن يسهم فى كبح التراجع الاقتصادى لأنه على النقيض من ذلك سيفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد فى الأسعار.
وقال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الشركات الحكومية ينبغى عليها البحث عن مصادر تمويل إضافية كالسندات من أجل دعم مشروعاتها، موضحا أن قطاع الكهرباء على سبيل المثال يعد أكثر القطاعات جلبا للتمويل الخارجى من المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولى والبنك الأوروبى للإنشاء وغيرها.
ونفى عامر الأنباء التى ترددت عن تخفيض البنوك للائتمان المخصص لقطاع البترول رغم عدم تلبيتها لكافة الطلبات الواردة من ذلك القطاع، مشددا على أن إجمالى التسهيلات التى وفرها البنك الأهلى لقطاع البترول بلغ حوالى 22 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخفض البنك المركزى المصرى للاحتياطى الإلزامى للبنوك، قال عامر إن تلك الخطوة ستعزز ربحية المصارف وستتيح للأخيرة المصارف فرصة استثمار تلك السيولة البنكية.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح عجز الموازنة وخفض التضخم فى مصر لافتا إلى أن عجز الموازنة يدفع البنوك إلى الاتجاه إلى مجالات الكسب السريع وليس تمويل المشروعات.
وقال عامر، إن البنوك المصرية حريصة على توفير التمويل للمشروعات من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، منوها إلى أن حركة الاستيراد والتصدير لم تتأثر بالأوضاع الصعبة التى واكبت ثورة يناير بفضل تحمل البنوك لالتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل لكافة العملاء.
وأضاف أن برنامج الإصلاح المصرفى ركز على تحقيق التواصل بين الإدارة والمسئولين وإصلاح أوضاع البنوك العامة وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن مهمة البنوك المصرية خلال فترة التأميم عام 1961 والانفتاح الاقتصادى عام 1974 اتخذت شكل "الصرافة" وليس "المصارف" نظرا لتحكم الدولة المباشرة فى عمل تلك البنوك، لافتا إلى أن نجاح استثمارات المصارف العامة فى الماضى كان يعتمد على "المصادفة" وليس التخطيط السليم.
وأوضح أن القروض المصرفية منحت قبل مرحلة الإصلاح المصرفى بشكل عشوائى وغير مدروس لشركات القطاع العام، منوها أن المصارف كانت تحيل العميل الخاص المتعثر إلى الإدارة القانونية وهو ما أدى إلى اكتظاظ تلك الإدارة بالقانونيين وزيادة الفوائد على العملاء.
وقال إن الفكر الذى كان سائدا فى البنوك العامة قبل مرحلة الإصلاح المصرفى هو "نهج القطاع العام" حيث كان القطاع الخاص يتحمل أعباء الفوائد المصرفية حال تعثره، مما أدى إلى عرقلة ذلك القطاع الذى يلعب دورا هاما فى نمو الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل لافتا إلى أن إجمالى حجم الديون المتعثرة بلغت فى ذلك الوقت حوالى 100 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة منح الدعم للقطاع الخاص لكبح البطالة التى تشكل كارثة حقيقية على الاستقرار موضحا أن القطاع الخاص عانى بشدة من خفض قيمة العملة المصرية.
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى إن استثمارات الشركات الأجنبية لم تتكبد خسائر بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية لأنها استوعبت الدروس المستقاة من أزمة العملات بعدد من الأسواق الدولية ومن بينها البرازيل وتايلاند، موضحا أن تحرير سعر الصرف فى مصر ساهم فى القضاء على السوق السوداء للعملات وعزز ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار.
وأضاف أن النظام المصرفى شهد فى الماضى ظواهر سلبية من بينها إرسال المصرفيين والعملاء المتعثرين إلى السجون وتعيين عدد كبير من الوزراء السابقين كرؤساء بنوك رغم عدم إلمامهم لطبيعة العمل المصرفى، محذرا من أنه لا يمكن بناء سوق على أساس الإجراءات الاستثنائية.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل بطريقة سليمة حاليا، حيث تحول إلى استشارى للعميل وساهم فى نقل الخبرات إلى قطاع الأعمال لمساعدتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفى لتعزيز أدائها.
وفيما يتعلق بتنامى دور البنوك الإسلامية قال رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنوك الإسلامية لا تهدد البنوك التقليدية، موضحا أن بنوكا تقليدية عديدة ومن بينها البنك الأهلى قامت بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية إلا أن أداءها مازال ضعيفا.
وحول أداء أسواق المال فى مصر قال عامر إن تلك الأسواق وخاصة أسواق السندات ينبغى تطويرها مشيرا إلى أن إجمالى حجم إصدارات السندات فى العالم يبلغ 80 تريليون دولار من بينها 31 تريليون دولار بالولايات المتحدة التى يبلغ إجمالى ناتجها المحلى الإجمالى حوالى 15 تريليون دولار.
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى إن إجمالى الودائع بالعمليتين المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفى بلغ 037ر957 مليار جنيه فى يونيو عام 2011 مقابل 492ر892 مليار جنيه فى يونيو عام 2010.
وأضاف أن إجمالى حجم القروض لدى الجهاز المصرفى بلغ 288ر471 مليار جنيه فى يونيو عام 2011 مقابل 880ر463 مليار جنيه فى يونيو عام 2010، منوها إلى أن إجمالى حقوق الملكية بالبنوك بلغ 26ر81 مليار جنيه فى يونيو عام 2011 مقابل 78ر81 مليار جنيه فى يونيو عام 2010.
وأشار إلى أن إجمالى حجم القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بلغ 11% فى يونيو عام 2011 مقابل 6ر13 % فى يونيو عام 2010 و4ر13 % فى يونيو عام 2009 لافتا إلى أن إجمالى مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بالبنوك بلغت 6ر93 فى المائة فى يونيو عام 2011 مقابل 5ر92 فى المائة فى يونيو عام 2010.
وأوضح أن إجمالى نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء بلغت 81 فى المائة فى يونيو عام 2011 مقابل 5ر80 فى المائة فى يونيو عام 2010 و81 فى المائة عام 2009.
وقال إن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بلغ 5ر253 مليار جنيه فى يونيو عام 2011 مقابل 408ر282 مليار جنيه فى يونيو عام 2010 مضيفا أن متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة المحلية بلغ 3ر55 % فى يونيو عام 2011 مقابل 7ر44% فى يونيو عام 2010 بينما بلغ متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة الأجنبية 1ر51 % فى يونيو عام 2011 مقابل 6ر40% فى يونيو عام 2010.
وفيما يتعلق بقانون الضرائب الأمريكى الذى يلزم المصارف غير الأمريكية بإخطار الولايات المتحدة بإيداعات الأمريكيين بها قال رئيس البنك الأهلى إن اتحاد البنوك المصرية رفض ذلك القانون باعتباره تدخلا فى السيادة المصرية.