شهدت القروض المتعثرة بالجهاز المصرفي تراجعا خلال العام المالي الاخير مسجلة 11% مقابل 13.6% في العام السابق وذلك بحسب طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الاهلي مشيرا الي زيادة مخصصات القروض غير المنتظمة "المتعثرة" الي 93.6% في نهاية الماضي مقابل 92.5% في يونيو 2010. جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بالمستجدات في الجهاز المصرفي والتي نظمها المعهد المصرفي قبل ايام بمشاركة العديد من خبراء الجهاز المصرفي واساتذة الاقتصاد. قال عامر إن السيولة لدي البنوك جيدة وان متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية بالجهاز المصرفي بلغت نسبتها 55.3% بينما بلغت بالعملة الاجنبية 51.1% مقابل 40.6% بزيادة بلغت نحو 10.5% لافتا الي ان تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني علي ودائع البنوك لدي البنك المركزي سوف تمكن البنوك من تحقيق نسب ربحية جيدة من خلال توظيف هذه السيولة الاضافية وحول القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص اشار عامر الي ان القطاع الخاص حصل علي نحو 81% من جملة القروض المصرفية. وبحسب عامر فان المنافسة في السوق المصرفية دفعت البنوك العامة لتطوير نفسها مما جعلها تحتفظ بنصيب كبير من السوق حيث بلغ عدد عملاء البنوك العامة نحو 4 ملايين عميل مؤكدا ان البنوك الاسلامية لاتمثل تهديدا للبنوك التجارية حيث تمتلك البنوك العامة عددا من الفروع الاسلامية. اكد رئيس اتحاد البنوك ان تخفيض سعر العملة المحلية يؤدي الي ارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع الاسعار مشيرا الي ان البنك الاهلي قد يفكر في اصدار سندات بالدولار ولكن عندما تستقر الاوضاع مشيرا الي ان الجهاز المصرفي ليس لديه مخاطر في الاوراق المالية وقال ان البنوك المصرية لديها احتياطي بالنقد الاجنبي بخلاف احتياطي البنك المركزي.