رئيس اتحاد البنوك‏:‏ارتفاع مركز البنوك

المالي إلي تريليون و‏270‏ مليار جنيه

قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي المصري إن رصيد البنوك من العملة الاجنبية في‏2011‏ وصل الي ما قيمته‏ 230‏ مليار جنيه‏-‏ اي نحو 20‏ مليار دولار‏. وبزيادة تصل الي24 مليار جنيه في يونيو2011 مقارنة بيونيو2010 وأرجع ذلك الي عدم تهريب اموال من البنوك, وأوضح أن ارتفاع حجم الودائع المصرفية الي974 مليار جنيه, وعدم سحب العملاء ودائعهم من البنوك رغم الاحداث التي اعقبت الثورة ومحاولات النيل من الجهاز المصرفي دليل علي الثقة القوية في هذا القطاع, جاء ذلك في افتتاح اعمال مؤتمر المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي عن المستجدات في القطاع المصرفي والمالي امس. واشار الي ارتفاع المركز المالي للبنوك الي تريليون و270 مليار جنيه, وارتفاع اجمالي حقوق ملكية البنوك الي81 مليار جنيه بشكل حقيقي وتصل قيمتها السوقية الي380 مليار جنيه حاليا, موضحا ان نسبة القروض غير المنتظمة11% وان مخصصات البنوك تغطي93.6% منها لانها تأخذ بالاحوط, رغم ان نسبة القروض الردئية قد لاتتجاوز50 الي60%, مؤكدا ان نصيب القطاع الخاص من القروض81% بما يصل الي470 مليار جنيه,, وقال ان البنوك تستثمر حاليا مابين40 الي50% من الودائع في اذون الخزانة, ولديها فائض سيولة, مشددا علي ان البنوك مستعدة لتمويل العملاء من القطاع الخاص. وأكد انه ليس هناك اختلاف بين البنوك الاسلامية وغيرها من البنوك الا اختلاف في المسميات لان كلها تعمل بنفس الاسلوب المصرفي المتعارف عليه وان اختلفت المسميات مابين الفوائد والمرابحة, والحقيقة ان العلم المصرفي كله اساسه واحد, مشيرا الي ان لدي البنك الاهلي بعض الفروع الاسلامية لكن ليس هناك اقبال من جانب العملاء عليها وحجم اعمالها ضعيف, وانتقد مايردده البعض بانه سيتم اصدار صكوك اسلامية لحل المشكلة الاقتصادية, لانه ببساطة هذه الصكوك هي السندات نفسها التي يتم اصدارها حاليا, ومشاكل الاقتصاد اكبر بكثير من هذا التبسيط, جاء ذلك ردا علي سؤال حول كثرة الحديث في الوقت الراهن من جانب البعض حول التوسع في البنوك الاسلامية علي حساب التجارية القائمة حاليا,, واشار الي ان الفروع التجارية تستحوذ علي نحو99% من العمل المصرفي وطالب بضرورة تنشيط سوق السندات في مصر لتمويل المشروعات الاساسية والبنية التحتية والخدمات الاساسية,, ودعا الي ضرورة السماح للمحافظات ان تصدر سندات لتمويل المشروعات الاساسية لديها لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل طالما ان هذا الامر يتم وفق المعايير والشفافية ويعكس اولويات مشروعات التنمية.
وحول زيادة الاحتياطي في الشهرين الاخيرين وانها لاتعكس تحسنا حقيقيا في موارد النقد الاجنبي, وضرورة تحريك سعر صرف الدولار امام الجنيه منعا لتآكل الاحتياطي الاجنبي, اعتبر ان الاحتياطي الاجنبي مازال جيدا الان ويغطي الواردات الاساسية لعدة اشهر وليس فقط3 اشهر لان ذلك يعني انه ليس هناك تدفق في موارد النقد الاجنبي من كافة المصادر وهذا ليس صحيحا, ونبه الي ان خطورة تحريك سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه سيترتب عليه ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات ومن جانبها اكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي اهمية ملاحقة التطورات العالمية في القطاع المصرفي والمالي من خلال التعرف علي المستجدات, وايضا ضرورة مناقشة التطور في الاقتصاد المصري والخروج من الصعوبات التي يواجهها. ونوهت الدكتورة علا الخواجة مدير عام قطاع البحوث بالمعهد المصرفي الي اهمية القضايا التي يناقشها المؤتمر في هذ التوقيت, حيث يترقب الجميع اداء الاقتصاد بعد انتخابات الرئاسة.