اكدت هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى على ان القطاع المصرفى المصرى يعتمد عليه كمصدر اساسى للتمويل وقد مر بمرحلتين من الاصلاح الاولى من عام 2004 – 2008 وركزت على خلق كيانات مصرفية كبيرة من خلال عمليات دمج واستحواذ على البنوك واعادة هيكلة مالية وتعزيز الجهاز الرقابى المصرفى ونتج عن هذه الاجراءات انخفاض عدد البنوك من 54 – 33 بنك وخلقت بنوك قوية وارتفعت الاصول المصرفية لتريليون دولار وارتفع حجم الودائع بالبنوك من 480 مليار الى 800 مليار جنيه مع زيادة القروض المصرفية وارتفع حجم السيولة المالية بهذه البنوك وتؤكد على ان التحدى الاساسى للبنوك حاليا هى انخفاض نسبة الاقراض مقارنة بالودائع ولكن يجب ان نذكر ان ارتفاع حجم السيولة بالبنوك ساهم فى التخفيف من وطأة الازمة المالية العالية وازمة الثورة وتشير هالة الى ان المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى من 2009 -2012 تقوم على تفعيل دور البنوك كوسيط مالى وهو دور متواضع حاليا ومع وجود ادارات مخاطرة ائتمانية جيدة ستساعد البنوك على توسيع نطاق استثماراتها ولذلك فلابد من تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
