تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 8.2 مليار جنيه خلال شهر اغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو لتصل إلي نحو 3.180مليار جنيه مقابل 1.183مليار وكان نصيب القطاع العائلي من هذا التراجع نحو 5.1مليار جنيه والقطاع الخاص 7.1مليار فيما زادت ودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل 400 مليون جنيه وذلك بحسب ما يؤكد البنك المركزي في أحدث تقدير له علي جانب الودائع بالجنيه المصري أشار التقرير إلي ارتفاع هذه الودائع بنحو 3.1مليار جنيه مسجلة 5.672مليار في نهاية اغسطس وبينما زادت ودائع القطاع العائلي بنحو 3.5مليار جنيه مسجلة 1.541مليار جنيه تراجعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 3مليارات جنيه لتصل إلي 5.102 مليار بينما انخفضت ودائع قطاع الأعمال العام بحوالي 800ألف جنيه مسجلة 2.27مليار. أشار البنك إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأنشطة الاقتصادية بمقدار 5.2مليار جنيه بمعدل 5.% خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين. واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 2.65% من هذه الأرصدةوحصلت الصناعة علي ما نسبته 32% من هذه التسهيلات تلاها قطاع الخدمات بنسبة 4.28% ثم قطاع التجارة بنحو 7.10% والزراعة بحوالي 8.1% أما القطاع العائلي والقطاعات غير الموزعة فحصلت علي1.27%. من ناحية اخري سجل احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تراجعاً جديداً بلغ نحو ملياري دولار في نهاية اكتوبر الماضي ليصل حجم الاحتياطي في نهاية اكتوبر حوالي 22مليار دولار بما يغطي الواردات السلعية لنحو 5.5 شهر وقد تجاوز الانخفاض ما نسبته 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2011/2012 وكان المركزي المصري قد استخدم جانباً من الاحتياطي في سداد نحو مليار و87 مليون دولار تمثل استحقاقات وكوبون السندات السيادية الدولارية المستحقة في يوليو الماضي إلي جانب كوبون الصكوك المصرية كما قام بسداد مبلغ 671 مليون دولار من الدين الخارجي علي مصر للدول أعضاء نادي باريس.