أكد طارق عامر ، رئيس البنك الاهلي المصري ، أن خفض الاحتياطي الالزامي من قبل البنك المركزي سيساهم في تعزيز ربحية المصارف الي جانب توفير فرص لاستثمار تلك السيولة البنكية غير الموظفة. اوضح رئيس البنك الاهلي خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى" أن خفض قيمة العملة المحلية لن يسهم بتأثير ايجابي علي التراجع الاقتصادى الذي تشهده البلاد خلال الفترة الراهنة مرجعا ذلك الي تأثيره السلبي علي معدلات التضخم فضلا عن الارتفاع الحاد فى الاسعار. اضاف عامر أن الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية مازال امنا علي الرغم من تراجعه بشكل حاد بقيمة تصل الي 21 مليار دولار خلال الفترة منذ بداية عام 2011 والذي بلغ حينها 36 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضى موضحا ان المصادر المتجددة للاحتياطى الاجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها ساهمت في ذلك. وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة وكبح جماح التضخم مشيرا الي ان عجز الموازنة يدفع البنوك إلى الاستثمار الامن خاصة مع تراجع معدلات الطلب الجديد علي الاقتراض. أكد علي ضرورة الاصلاح المالى والمصرفى مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية ، ومضيفا ان تطوير أسواق المال وخاصة سوق السندات سيساهم في توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والشركات العامة والخاصة ، ومشيرا الي ضرورة البحث عن مصادر تمويل اضافية كالسندات من اجل دعم مشروعات الشركات الحكومية. اوضح أن قطاع الكهرباء يعد من أكثر القطاعات جلبا للتمويل الخارجى من قبل المؤسسات الدولية نافيا الانباء التى ترددت عن تخفيض الائتمان المخصص لقطاع البترول مضيفا أن اجمالى التسهيلات التى وفرها البنك الاهلى لقطاع البترول سجلت 22 مليار جنيه ، موضحا ان البنوك المصرية حريصة على توفير التمويل للمشروعات ذات الجدوي الاقتصادية.