قال خبراء مصرفيون إن الاصلاح المالى والمصرفى، سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، مشددين على ضرورة تطوير أسواق المال فى مصر وخاصة سوق السندات من اجل توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والشركات العامة والخاصة . وأوضح طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى - خلال ورشة عمل بعنوان " أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى" بدأت مساء اليوم بالعين السخنة بمشاركة نخبة من الخبراء المصرفيين والاعلاميين - انه ينبغى الحفاظ على استمرارية الاصلاحات المصرفية التى تأثرت بالمظاهرات الفئوية عقب ثورة يناير لتوفير التمويل للمشروعات العامة والخاصة ومواجهة المنافسة الدولية . وأشار إلى أن احتياطى النقد الاجنبى فى مصر مازال عند الحدود الامنة رغم تراجعه بشكل حاد من حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير الى 3ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى نتيجة وجود مصادر متجددة للاحتياطى الاجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرها . وأضاف ان خفض العملة المحلية لن يسهم فى كبح التراجع الاقتصادى لانه على النقيض من ذلك سيفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد فى الاسعار .