سلطان أبو على : إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك يوفر 15 مليار جنيه

قال د.سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك يوفر 15 مليار جنيه لخزينة الدولة.
نوه أن الإقتصاد المصري يعاني من الركود التضخمى نتيجة لعجز الموازنة العامة، وإرتفاع الدين المحلي بشكل يعوق الدولة عن القيام بمهامها ، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة.
شدد، خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء التشريع تحت عنوان الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير على ضرورة إجراء تعديلات على السياسة المالية للدولة، منها إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، و التي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة.
اقترح أبوعلي طرح سندات للمصريين يتم الاكتتاب فيها لمدة 5 سنوات بدون فوائد، لدعم الموازنة العامة.
أكد على ضرورة فرض الضريبة التصاعدية دون أن تؤثر على الانتاج، وفرض ضريبة 10% على الاثرياء الذين تزيد ثرواتهم عن 10 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تفعيل الضريبة العقارية.
وفيما يخص السياسة النقدية، شدد سلطان على أهمية زيادة السيولة في البنوك، خاصة أن توفير السيولة يساعد على الاستثمار وتمويل المشروعات، مطالبا البنك المركزي بإعادة النظر فى الاحتياطى الالزامى الذي يفرضه على الودائع و يقدر بنحو 14%.
انتقد ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إرتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون و سندات خزانة يزيد من الأعباء على الدولة، بعد إرتفاع العائد عليها الى 16% ، يتم فرض ضريبة عليها 20% ، و تحقق 13% ربح للبنوك.
كما انتقد سلطان إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الكبيرة الاستراتيجية التى كان من الممكن أن تحقق لها أرباح كثيرة .
و فى السياق ذاته نوه طارق عامر، رئيس البنك الاهلى، على كلمة سلطان أن البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات، لكن لا يوجد عملاء يطلبون التمويل فى الوقت الحالي.
أما فيما يخص السياسة النقدية ، رفض طارق عامر الحديث عنها قائلا "أسألوا البنك المركزي".
من جانبه طالب أحمد آدم، الخبير المصرفى، مجلس الشعب، بتعديل قانون البنوك، بما يسمح للبنوك الاسلامية بالتوسع.
كما طالب بضرورة وضع حد أقصى للقروض دون استثناء قيادات القطاع المصرفى بعد تجاوز مرتباتهم أرقام مبالغ فيها .