سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإمارات تضخ 10 مليارات دولار بسوق العقارات والسعودية تدرس تأسيس 4 شركات فى الزراعة والبتروكيماويات «صناديق سيادية» عربية تستعد لضخ استثمارات فى محور قناة السويس
أعلن مستثمرون إماراتيون، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الخليجى الأول، الذى أقيم بالقاهرة أمس، عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى سوق العقارات المصرية بقيمة 10 مليارات دولار. وكشف أحمد آل سودين، رئيس المنظمة العربية للاستثمار العربى، أن مستثمرين إماراتيين يعتزمون ضخ استثمارات إماراتية فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار فى القطاع العقارى الفترة المقبلة. وقال صالح النعيمى، الرئيس التنفيذى لشركة الطاهرة الإماراتية، إن البيئة التشريعية والقانونية للاقتصاد المصرى غير مشجعة على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والخليجية والأجنبية لكنه مع تعهد الحكومة، خاصة وزارة الاستثمار، بعد ثورة 30 يونيو، بإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وهناك آمال كبيرة للاستثمار فى مصر. وكشف «النعيمى» ل«الوطن» عن ضخ مجموعته، أغسطس الماضى، مليار جنيه استثمارات زراعية فى مصر، ونجرى حالياً دراسات جدوى مضاعفتها. وكشف عصام بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، عن دراسة مستثمرين سعوديين تأسيس 4 شركات فى السوق المصرية فى قطاعات الزراعة والعقارات والبتروكيماويات. وينتظر مستثمرون عرب انتهاء حكومة الدكتور حازم الببلاوى من إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، فى الوقت الذى تستعد دول الإمارات والسعودية والكويت للاستثمار فى المشروع من خلال صناديقها السيادية، فيما أبدى القطاع المصرفى استعداده لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المزمع إقامتها بالمحور استنادا على توافر 500 مليار جنيه سيولة نقدية بالبنوك. وكشف مصدر بأحد بيوت الخبرة المالية ل«الوطن» عن استعداد الصناديق السيادية التابعة لكل من حكومات الإمارات والسعودية والكويت للدخول فى المشروعات التى ستطرح بمحور القناة، مؤكدا أن الصناديق السيادية ستكون أولى الجهات التى ستضخ استثمارات فى مشروعات المحور، نظرا لتلقيها تعليمات من حكوماتها. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى ل«الوطن» إن البنوك المحلية بإمكانها تكوين تحالفات مصرفية بالتعاون مع بنوك أجنبية لتمويل تلك المشروعات فى حالة الاحتياج للنقد الأجنبى، خاصة مع تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الأجنبية للاقتصاد المصرى. وأعلن حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر طرح كراسة شروط مشروع تطوير قناة السويس خلال هذا الشهر. من جانبه، ربط خالد سبع، الخبير الاقتصادى، نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس بعدة اشتراطات فى مقدمتها مصادر تمويل ترفيق المشروع، وتحديد نسبة المساهمة للشركات الأجنبية فى الشركات التى سيتم تأسيسها للاستثمار فى مشروعات المحور. وقال إن أفضل الطرق لتطوير المشروع هو تأسيس صندوق استثمار سيادى تديره الدولة لتوفر التمويل اللازم للانتهاء من البنية التحتية لأراضى المشروع، على أن يتم تمويله من تدفقات الأموال الناتجة عن عمليات الخصخصة. وأضاف: على الحكومة أن تعلن أن المشروع سيحتاج إلى فترة من الزمن ليؤتى ثماره، لأنه لن يكون محور الاقتصاد المصرى المستقبلى كما يدعى البعض، وتابع: بالتأكيد سيكون أحد أسباب نموه لكنه لن يكون السبب الرئيسى فى ذلك. من جانبه، أكد حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، انتهاء الجمعية من إعداد التصورات الكاملة لإنشاء منطقة حرة بمحور قناة السويس، خاصة بالصناعات التعدينية فقط، وأشار ل«الوطن» إلى أن الجمعية اقترحت، فى دراسة قدمتها لرئيس الوزراء على هامش مؤتمر الاستثمار الخليجى، أن تتولى إدارة المنطقة الحرة شركة عالمية متخصصة، موضحاً أن سبب اختيار شركة عالمية متخصصة فى مجال التعدين لإدارتها هدفه الأساسى الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية المصرية.
