110 ملايين دولار دعمًا من بريطانيا للأردن لمواجهة أزمة اللجوء السوري

أفاد وزير شئون التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوان، أمس الأحد، بأن بلاده قدمت دعمًا إضافيًا للأردن بقيمة 110 ملايين دولار؛ وذلك لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وقال سوان، خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري أمس، إن بلاده بهذا الدعم تكون قد أسهمت بحوالي 340 مليون دولار منذ بداية الأزمة السورية لدعم المملكة في مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وما يتمخض عنها من آثار على كافة القطاعات.
وأبدى الوزير البريطاني استعداد بلاده بالاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة، مشيدًا بالدور الأردني الإنساني بقيادة الملك عبدالله الثاني في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين.
وبدوره.. عرض فاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة لهم.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته.
وأشار إلى أن موازنة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 والتي تم إعدادها بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي بلغت حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي.. مبينا أنه ومنذ بداية العام الحالي وصلت قيمة التمويل 335 مليون دولار وأن جزءًا كبيرًا من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وأكد فاخوري أن الوزارة تعمل على إعداد خطة الاستجابة القادمة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمانحة ومنظمات الأمم المتحدة والدولية على أساس ثلاث سنوات (2016-2018 ).
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 630 ألف لاجيء سوري، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عدد السوريين بنحو مليون و400 ألف من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ووفقا للأمم المتحدة فإن سوريا تعتبر أكبر منتج في العالم للنازحين داخليا (6ر7 مليون شخص) وللاجئين أيضا (88ر3 مليون شخص نهاية عام 2014) ، حيث يقيم القسم الأكبر منهم في الأردن وتركيا ولبنان.
وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في بيان لها مؤخرا أن عدد اللاجئين السوريين تخطى حاجز ال4 ملايين شخص..مبينة أن عدد اللاجئين جراء النزاع في سوريا الذي اندلع عام 2011 ازداد بمقدار مليون لاجئ خلال الأشهر العشرة الأخيرة.