أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الجهات المعنية ( مدير إدارة المساحة العسكرية – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني - مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - السادة المحافظين – بعض ذوي الخبرة). وقد انتهت اللجنة إلى التوصية ب: إنشاء ثلاث محافظات جديدة باسم محافظة وسط سيناء ومحافظة العلمين ومحافظة الواحات وتعديل الحدود الإدارية ل( 23 ) محافظة بيانها كالتالي: محافظة القاهرة - محافظة الجيزة - محافظة القليوبية - محافظة الإسكندرية - محافظة مطروح - محافظة البحيرة - محافظة المنوفية - محافظة شمال سيناء - محافظة جنوب سيناء – محافظة بور سعيد – محافظة الإسماعيلية - محافظة السويس - محافظة الشرقية - محافظة الفيوم - محافظة بني سويف - محافظة المنيا - محافظة أسيوط - محافظة سوهاج - محافظة قنا - محافظة الأقصر - محافظة أسوان - محافظة الوادي الجديد - محافظة البحر الأحمر. يرجع ذلك للدستور حيث تنص المادة (41) على أنه "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار من الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة". كما تقضي المادة ( 175 ) من الدستور على أنه "تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية". كما تقضي المادة ( 236) من الدستور بأن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي". كما تقضي المادة ( 1 ) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بأن تنشأ المحافظات ويحدد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بقرار من رئيس الجمهورية. وتقضي المادة ( 2 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء. وكشفت مصادر مطلعة بلجنة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ل"البوابة نيوز" عن أن اللجنة أوصت بإنشاء هذه المحافظات الجديدة أو تعديل المحافظات القائمة من أجل 10 أهداف يتمثل أولها في إعطاء فرص متكافئة للتنمية بإضافة مساحات جديدة، وثانيًا إيجاد أنشطة وفرص عمل أوسع لسكان المحافظات، وثالثا دمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية خاصة جنوب مصر، ورابعًا تقليل الانفصال المكاني بين التنمية العمرانية شرق وغرب النيل. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الخامس يتمثل في الاهتمام بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة في وحدة مكانية واحدة، وسادسها الحفاظ على الهوية والمكون الاجتماعي لسكان المحافظات، علاوة على إتاحة الفرصة للمحافظات للاستفادة من المشروعات المنفذة والمقترحة، وثامنا إنشاء المنافذ المختلفة (مواني، مطارات) لتحسين الاتصال بين المحافظات المختلفة، فيما تمثل الهدف التاسع في دعم شبكات البنية الأساسية لتتواءم مع الترسيم المقترح، وأخيرًا إضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتهيئة المشروعات القومية.