سياسيون: ترسيم حدود المحافظات يخلق فرصًا للاستثمار.. ومواطنون بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء القوى الثورية والمواطنين بمحافظة الدقهلية بين مؤيد ومعارض، حول قرار إعادة ترسيم الحدود للمحافظات، وظهرت الفرحة على وجوه البعض معبرين أن هذا القرار لصالحهم وليس ضدهم، بينما البعض الآخر يرى أن هذا القرار ليس في صالح الدولة لأنه سيدخلها فى إلتزامات جديدة, وسيكبدها أموالًا طائلة.

رصدت "الفجر" آراء عدد من المواطنين والقوى الثورية والسياسية بمحافظة الدقهلية حول هذا القرار، فقال إبراهيم توفيق- أمين اللجنة الشعبية لمساندة الشعب الفلسطيني بالدقهلية، إن تقسيم الحدود بين المحافظات يجب أن يهدف إلى زيادة الرقعة المعمورة من أرض مصر، وتحقيق التوازن بين أقاليم مصر ومحافظاتها، وإعادة وهيكلة التوزيع السكاني، وهيكلة التوزيع المكاني للمشروعات والمؤسسات، وحماية الأراضي الزراعية فى مصر، وخاصة الدلتا، وتعمير الصحراء المصرية، وتدعيم الأمن القومي المصري وخاصة فى المحافظات الحدودية.

وأضاف "توفيق", أنه يجب أن يراعى فى هذا التقسيم المادة 175 من الدستور والتى أوصت بمراعاة الظروف الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين عند إنشاء الوحدات المحلية الجديدة أو تعديل الحدود بينهم.

وأكد "توفيق" على أن هذا القرار يجب أن يخضع هذا التعديل لحوار مجتمعي واسع للوصول إلى الوضع الأمثل لهذا التعديل الذي يصل إلى تعديل يرضى عنه كافة الشعب ويحقق النتائج المرغوبة.

فيما قال رضا فاروق مجاهد- أمين حزب مصر المستقبل بالدقهلية، إن تنمية الدول تتطلب الإستفادة من كل مقومات التنمية والتوزيع الجغرافي للمحافظات أحد اهم عناصر التنمية، حيث يمكن للمحافظة أن تكون مجتمع متكامل إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا.

وأكد "مجاهد" على أن القرارات الأخيرة بترسيم محافظات مصر يصب في مصلحة مصر, مشيراً إلى أنه سيكون لمحافظات الصعيد منافذ على ساحل البحر الأحمر وظهير صحراوي في المنطقة الغربية مما يمكنها من التنمية العمرانية والزراعية في هذا الإتجاه.

وألمح إلى أن من المميزات لهذا الترسيم الجديد تقارب مساحات المحافظات حيث كان لدينا محافظات ذات مساحة كبيرة مقابل محافظات ذات مساحات أقل، مؤكداً على أن هذا الترسيم عليه النظر بعين الاعتبار لمنطقة الدلتا؛ لكونها منطقة زراعية ولا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأكد أمين حزب مصر المستقبل بالدقهلية, على أنه يأمل في أن يراعى هذا الترسيم التداخل الجغرافي بين محافظات الدلتا، وأن يوفر مساحات صحراوية في منطقة الشمال الغربى كظهير صحراوى يكون منفذ للتمدد العمرانى والزراعى.

وقال عادل مصطفى – مواطن, إن الترسيم سيحتاج إلى دخل مالي كبير، مضيفًا أنه سمع عن نزاعات وخلافات بين أهالي البحر الأحمر بسبب التقسيم السابق, مؤكدًا على أنه يتمنى أن يكون إعادة الترسيم فى صالح محافظات مصر، قائلاً: "أتمنى أن يكون هذا التقسيم سندًا للمواطن الفقير والغلبان، والساقط من نظر المسؤولين".

بينما قال هشام لطفى- المتحدث بإسم لجنة تنسيق الأحزاب بين القوى السياسية والثورية والشعبية بالدقهلية، إن هذا التقسيم يجعل محافظات مصر فى عملية توازن تام خلال السنوات المقبلة، والقضاء على المشكلات التى كانت موجودة من قبل بمحيط المحافظات.

وأضاف "لطفى", أنه على التقسيم الجديد ألا ينسى القرى الواقعة على أطراف الحدود بين محافظات مصر الكبرى، فهناك قرى قريبة من محافظات وتتعايش معها ولكنها تتبع لمحافظة بعيدة عنها بأكثر من ساعتين، مضيفاً أنه على الترسيم الجديد ألا ينسى هذه القرى.

وأكد "لطفى" على أن هذا الترسيم على مدار أشهر قليلة من تنفيذه سيؤدى إلى عملية إنتظام وتنظيم بشكل غير طبيعى بين محافظات مصر، والتى قد لا تؤدى إلى وجود محافظات بها كثافة سكانية هائلة ومحافظات لا يوجد بها كثافة ومن هذا الترسيم تبدأ تقترب الكثافة السكانية بين محافظات مصر.

كما صرَّح عبد الباقى صابر- أمين حزب الوفاق القومى بالدقهلية، بأن قرار إعادة ترسيم حدود محافظات مصر لا يعتبر مشكلة وإنما هو إصلاح وتعمير وبناء وتطوير.

وأضاف أن عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية, قال "إن مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، مؤكداً على أن هذا التقسيم سيجعل مصر قد الدنيا بأكملها؛ لأن رقعة الأراضي الزراعية ستزيد وتتوسع, وسيكون هناك تمركز لمحافظات مصر على الجانبين "الساحلى والصحراوي".

وأضاف "صابر", أنه مع هذا القرار الذى يعتبره نقطة البداية والإنطلاق والذى سيعمل على الإتزان السكانى والحد من الكثافة السكانية التى تتزايد فى العديد من المحافظات مع تقلصها بمحافظات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التقسيم سيجعل مصر فى عملية تعديل سكانى وتقارب السكان فى الكثافة والأعداد بمحافظات مصر.

وأضاف لطفى عبدالرحمن – مواطن, أن إعادة ترسيم الحدود ستكون الأنفع إلى منطقة الصعيد بأكملها حيث أنها ستعمل على عملية إنضباط وسيطرة من الناحية الجغرافية والمكانية للمشروعات والمصانع التى سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن منطقة الدلتا هى التي يجب أن يتم النظر إليها بشكل مختلف وآخر لأن منطقة الدلتا تحتوى على أكبر المحافظات كثافة ورقعة زراعية وصناعية وتجارية بشكل كبير، فيجب أن يتم ترسيمها بشكل يبث الطمأنينة داخل المواطنين، ولا تجعلهم بعيدًا عن عيون المسؤولين.

وألمحت ماجدة عبد الإله – مواطنة, إلى أن إعادة ترسيم حدود محافظات مصر يتضمن آثار إيجابية وتعمل على حل العديد من المشكلات المنتشرة والمتواجدة بالمناطق العشوائية وغيرها من المناطق الساقطة من عيون المسؤولين بالمحافظات الكبيرة والتى تبتعد عنها قرى المئات من الكيلومترات، مضيفاً أن هذا القرار سيعمل على حل مشكلات المواطن البسيط وخاصة القرى المهمشة على حدود المحافظات، قائلا: "نحن فى إنتظار قرار إعادة الترسيم لحل مشكلاتنا".

وقال عثمان زايد – مواطن, إن إعادة ترسيم الحدود كما له آثار إيجابية فله آثار سلبية، مضيفاً أن إيجابياته أكثر بكثير ولكن سلبياته قائمة على الدخل وتوفير الأيدي العاملة بوفرة حيث أن إعادة ترسيم المحافظات، سيعمل على إتزان الكثافة السكانية بالمحافظات وإنشاء المشروعات الحيوية كالصناعية والزراعية والتجارية، وهذا يحتاج إلى أيدى عاملة والتى تحتاج إلى دخل.

وأضاف أن فى هذا الوقت يرى أن ترسيم الحدود جاء فى وقته, مشيراً إلى وقوف العمل على هذا الترسيم قبل نهاية مشروع قناة السويس الجديدة والتى ستجلب لمصر الخير الوفير.

وأضاف معتز ناجى – مواطن, أن إعادة ترسيم محافظات مصر، قرار جاء فى وقته متمنياً سرعة تنفيذه لحل العديد من المشكلات المتواجد بالمناطق العشوائية والمهمشة على حدود محافظات أقرب لهم كثيراً ومتعايشين مع محافظة آخرى وتابعين لمحافظة آخرى.

وأكد على أن هذا الترسيم فى صالح المواطن المصرى الفقير المهمش والبعيد عن مسؤولين محافظته، وأنه سيعمل على الإتزان السكانى وسينتج مشروعات مصرية كبيرة ورائعة، والتى ستجعل المواطن المصرى يستقر للعمل ببلده لوفرة وكثرة فرص العمل الوفيرة.