إعادة ترسيم حدود المحافظات.. الخريطة المصرية فى ثوبها الجديد

تشهد مصر خلال الأيام القادمة تغير غير مسبوق في التقسيم الإداري ، وتغيرًا كبيرًا في خريطتها الداخلية نتيجة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، مما سيخلق محافظات جديدة، ويمنح محافظات مساحات، وموارد أكبر على حساب أخرى، و ويجعل لكل محافظات الصعيد منفذًا على البحر الأحمر، وسيحدث طفرة في عدد من المحافظات الحدودية.
وتبنى الرئيس السيسى مشروع التقسيم الإداري الجديد خلال حملته الانتخابية قبل شهور، وطبقًا لما أعلنه "السيسى" فإن الهدف من إعادة ترسيم حدود المحافظات ليس مجرد خلق حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضاري منظم يستوعب الزيادة السكانية، ويوفر ظهيرًا صحراويًا بهدف الاستصلاح، والزراعة، وإقامة صناعات موازية، لتحقيق التنمية، وتوظيف الشباب.
وقامت إعادة ترسيم الحدود على العديد من الأسس اهمها، إعطاء فرص متكافئة للتنمية بإضافة مساحات من الأراضى لإيجاد أنشطة وفرص عمل جديدة لسكان المحافظات، وكذلك إضافة مساحات لإستيعاب الاستثمارات المختلفة لتهيئة المشروعات القومية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمحافظات للإستفادة من المشروعات المنفذة، والمقترحة، إلى جانب دمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد، والمقومات، خاصة فى منطقة جنوب مصر، وكذلك تقليل الانفصال المكانى بين التنمية العمرانية شرق، وغرب النيل، والاهتمام بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة فى وحدة مكانية واحدة، وكذلك الحفاظ على الهوية، والمكون الاجتماعى لسكان المحافظات، وتحديد الفواصل بين المحافظات بطرق رئيسية، أو هيئات طبيعية بقدر الإمكان.
وفى 20 أغسطس الماضى أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وهم العلمين، ووسط سيناء، والواحات، وكشف كذلك عن تفاصيل ترسيم الحدود للمحافظات، وتم إعادة ترسيم حدود المرحلة الاولى لمحافظات الصعيد، وجارى بدء المرحلة الثانية والتى ستتضمن محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومدن القناة، "جنوب سيناء، وشمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، أما المرحلة الثالثة تتضمن باقى محافظات الوجه البحرى، وأكد وزير التنمية المحلية على أنه لن يُضار مواطن واحد من إعادة ترسيم حدود المحافظات.
وتضمن ترسيم الحدود الجديد تقليص المساحة الإجمالية لعدد من المحافظات، ومنها محافظة البحر الأحمر بنسبة 92%، لتصبح المساحة الإجمالية 8840 كم2 بدلًا من 117957 كم2، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادى الجديد بنسبة 34%، لتصبح 279325 كم2 بدلًا من 428360 كم2.
كما تمت زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف ونصف المساحة الحالية، لتصبح 37523 كم2 بدلًا من 3263 كم2، وزادت مساحة محافظة أسوان بنسبة 102%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 129383كم2 بدلًا من 64011 كم2، وتم زيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 30107 كم2 بدلًا من 10544 كم2، وتمت زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28785 كم2 بدلًا من041 14 كم2، كما تمت زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة 222%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28874 كم2 بدلًا من 8957 كم2، وتم زيادة مساحة محافظة بنى سويف نسبة 67%، وذلك لتصبح 17721 كم2 بدلًا من 10564 كم2، إضافة إلى أنه تمت زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100%، لتصل ل12961 كم2بدلًا من 6173 كم2، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادى الجديد بنسبة 34% م، لتبلغ مساحتها الحالية من 428360 كم2 إلى 279325 كم2، وتم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة 8% من إجمالى مساحة المحافظة، حيث كانت المساحة 32031 كم2 لتصبح 30035 كم2.
وتقوم هيئة المساحة بتحديد التوقيت النهائي للمراحل، والانتهاء من الترسيم الجديد، من خلال اعتمادها على تدقيق الإحداثيات على أرض الواقع، وهو ما يستغرق وقتًا لا يقل عن 6 أشهر.
وانقسم الخبراء إلى معارضون، ومؤيدون للمشروع، فمنهم من يرى أن القرار يعمل على تقليل ظاهرة الهجرة الداخلية إلى العاصمة بتوفير أماكن جذب جديدة لسكان المحافظات، ودعم اللامركزية، وكذلك يعمل على إذابة فوارق في المجتمع القبلي في مناطق مثل مطروح، والعلمين، بالإضافة إلى أنه يُتيح لمعظم المحافظات تمتلك أراضى جديدة تطل على أحد البحرين الأحمر، أوالمتوسط، بما يُتيج إمكانيات موانئ، والأهم من ذلك هو إتاحة ظهيرًا صحراويًا للتوسع العمراني، والسياحي، واستصلاح أراضي صحراوية للزراعة ما يعنى أفاقًا جديدة للتنمية، كما يؤكد الخبراء أن الترسيم الجديد للمحافظات سيفتح الباب أمام استغلال الموارد، والأراضى الغير مستغلة بالمحافظة، وكذلك سيُحقق التنمية الكاملة، والشاملة، والعدالة الإجتماعية، والإقتصادية.
وعلى النقيض، يرى خبراء آخرون أن هذا القرار سيُسبب مشاكل للبدو الرحل في سيناء، وكذلك سيحرم محافظات من موارد، و استثمارات سياحية، وصناعية في مناطق انتقلت إلى محافظات أخرى.