محافظات جديدة وتقليص مساحات أخرى لخفض التفاوت فى الموارد الطبيعية

ملامح خريطة مصر الجديدة بحدودها الإدارية بين المحافظات طرحها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قائلاً: إن المرحلة الأولى للجنة ترسيم الحدود للمحافظات
انتهت إلى تقليص المساحة الإجمالية لمحافظة البحر الأحمر بنسبة 92% لتصبح المساحة الإجمالية 8 آلاف و840 كم2 بدلاً من 117 ألفاً و957 كم2، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34%، لتصبح 279 ألفاً و325 كم2 بدلا من 428 ألفاً و360 كم2. وتمت زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية، لتصبح 37 ألفاً و523 ألفا كم2 بدلاً من 3 آلاف و263 كم2، وتمت زيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 30 ألفًا و107 كم2 بدلًا من 10 آلاف و544 كم2، وزادت مساحة محافظة أسوان بنسبة 102%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 129ألفًا و383 كم2 بدلًا من 64 ألفًا و11 كم2. كما تمت زيادة المساحة الإجمالية لمحافظة سوهاج بنسبة 222%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفاً و874 كم2 بدلا من 8 آلاف و957 كم2، وتمت زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفا و785 كم2 بدلا من 14 ألفاً و41 كم2.
أما بالنسبة لمساحة محافظة الوادى الجديد فتم تقليص مساحتها بنسبة 34%، لتبلغ مساحتها الحالية من 428 ألفًا و360 كيلو مترًا مربعًا إلى 279 ألفًا و325 كم2، وزيادة مساحة محافظة بني سويف نسبة 67%، وذلك لتصبح 17 ألف كيلو متر و721 بدلاً من 10 آلاف و564 كم2، وتم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة 8% من إجمالي مساحة المحافظة، حيث كانت المساحة 32 ألفاً و31 كم2 لتصبح 30 ألفاً و35 كم2، إضافة إلى ذلك تمت زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100%، لتصل ل12 ألفاً و961 كم بدلاً من 6173 كم.. وتضم المرحلة الثانية، من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بالمحافظات المشار إليها، والتي تم اختيارها على هذا النحو بالنظر إلى الترابط الذي يجمع فيما بينها، سواء محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) أو محافظات القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية) وكذا محافظات سيناء.
محافظات جديدة
الدراسات التى اعتمدت عليها اللجنة المشكلة لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات أكدت أن محافظات الصعيد تحظى باتساع وامتداد شرق النيل، إضافة إلى إتاحة واجهات ساحلية لها على البحر الأحمر، مع عمق صحراوي غرب النيل، لكي تتحقق من خلالها مشروعات في قطاعات التنمية لكل محافظة..وأنه ستتم إتاحة الميزة التنافسية للواجهة الساحلية ل8 محافظات، وهي محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر بدلاً من محافظة واحدة، وهي محافظة البحر الأحمر، التي كانت سابقاً تستحوذ على كامل طول ساحل البحر الأحمر بما كان يمثل عبئاً تنموياً كبيراً لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة على كل أنحاء المحافظة.
وأشارت إلى أنه ستقام محافظة وسط سيناء، لتضم أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك لضمان تحقيق التوزيع المتكافئ لثروات سيناء على أكبر عدد من السكان مع مراعاة الطبيعة القبلية لبدو سيناء، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التوزيع المتكافئ للمناطق السياحية والموانئ على كل من خليج العقبة وخليج السويس في كل محافظة..وأن محافظة الوادي الجديد تمثل نحو 40% من كامل مسطح الجمهورية، ولا يزيد سكانها على 4% من إجمالي سكان الجمهورية، الأمر الذي تم معه التوجه بالاستفادة من أجزاء من مساحة تلك المحافظة، والتي تزخر بالموارد والثروات المتعددة، وذلك لتتم إضافتها كظهير صحراوي لمحافظات الصعيد ال8 إلى جانب استحداث محافظة الواحات لتضم الواحات البحرية والتي كانت تمثل الجزء الجنوبي من محافظة الجيزة.. بالإضافة إلى واحة الفرافرة نقلاً من محافظة الوادي الجديد لضمان تحقيق مخططات التنمية على كامل مسطح تلك المحافظة الجديدة وبما يضمن لها القوام الاقتصادي الداعم لتنميتها.
مطروح محافظتان
وقالت الدراسات إن محافظتي مطروح والعلمين تستحوذان على مساحات شاسعة من الأراضي والتي تمثل عبئاً تنموياً كبيراً لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة موضحة أنه تم اقتراح محافظة جديدة هي محافظة العلمين للاستفادة من بعض ما تحظى به محافظة مطروح من موارد متعددة ومتنوعة من مقومات التنمية السياحية والبيئية لتصبحا معا بمثابة قطب التنمية السياحية الشمالي للجمهورية في ظل خطط التنمية المستهدفة لكامل الساحل الشمالي الغربي للجمهورية وظهيره الصحراوي.. وأن محافظات قناة السويس اعيد ترسيم حدودها لتحقق المزيد من المساحات التي تتيح لها تحقيق دورها التنموي المأمول في المشروع القومي الأول لمصر «تنمية محور قناة السويس» كمحور لوجستي وتجاري عالمي فضلاً عن مشروع قناة السويس الجديدة.. بحيث تصبح محافظة بورسعيد في حدودها الجديدة القطب الشمالي لهذا المشروع القومي ومحافظة السويس هي القطب الجنوبي له مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الهام لمحافظة الإسماعيلية في الترسيم الجديد لها لتضم المزيد من الأراضي التي تتيح لها إقامة الأنشطة والخدمات الداعمة لتنمية القطبين الشمالي والجنوبي لهذا المشروع.
وبالنسبة لمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية» أشارت الدراسات إلى تقليل ما يمكن من تعديلات مقترحة لإعادة ترسيم حدودها مع الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية للعاصمة والمقترح الجديد قائم على دورها كمركز للمال والأعمال وجذب بعض الأنشطة الإدارية وإقامة حي للسفارات الأمر الذي سيخفف كثيراً من المشكلات الحالية للقاهرة ويمكنها أن تشرق من جديد كعاصمة سياسية ثقافية وتاريخية لمصر.. وكذلك محافظة الجيزة باعتبارها ثانى المحافظات متنوعة الأنشطة والقواعد الاقتصادية بعد القاهرة الأمر الذي يفضل معه عدم اللجوء إلى تعديات كثيرة على تلك الحدود واستثناء محافظة القليوبية التي تم الاتجاه إلى إضافة بعض من المساحات إليها كظهير تنموي متمثلة في مدينة العبور الجديدة حتى يمكن تعظيم دورها المتميز كإحدى قلاع الصناعة الوطنية.
وحول محافظات الدلتا أكدت الدراسات أنه لم يتم المساس بها تقريبا الأمر الذي يترك لها تميزها وتفردها كمحافظات زراعية في مصر إلا أنه يعول على إتاحة مسطحات بباقي محافظات الجمهورية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة المقترحة لسكان محافظات الدلتا مؤكدة أن تعطي لهم الأولوية في هذه المناطق الجديدة الذي من شأنه أن يعمل على جذب الفائض السكاني بمحافظات الدلتا والذي يدفع بالتعدي على الأراضي الزراعية بهذه المناطق الجديدة وبالتالي يمكن التصدي لتلك المشكلة من خارج محافظات الدلتا وليس من داخلها.
وركزت الدراسات على أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية على عدة أهداف بينها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاما المقبلة مع تحقيق التوازن السكاني المكاني بما يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.. إضافة إلى التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات التنمية على مستوى المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت في توزيع الموارد والثروات بين المحافظات والحد من معدلات الفقر والبطالة والأمية بها إلى جانب توفير فرص عمل بالمناطق المقترحة للتنمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.. وأنه ستتم إضافة نحو 12 مليون فدان إلى الرقعة المعمورة لتصبح المساحة الإجمالية للمعمور المنشود من 11% إلى 12% من مساحة الجمهورية إلى جانب توفير 29 مليون فرصة جديدة في كل مجالات وقطاعات التنمية في ظل الاعتماد على الموارد غير التقليدية والطاقة والمياه لمقابلة احتياجات الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.. وأن التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، منها التركز السكاني في نحو 6% من المساحة الكلية للجمهورية، مما يحتاج إلى مضاعفة مسطح المعمور إلى 12% من المساحة الكلية لاستيعاب السكان الذي من المقدر أن يتضاعف خلال ال40 عاماً المقبلة ليصل إلى نحو 150 مليون نسمة والتفاوت الاجتماعي في الدخل ومستوى المعيشة والخدمات والذي نتج عنه العديد من المشكلات الاجتماعية والأمنية، فضلاً عما نتج عنه من مشكلات التعدي على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة وأراضيها بحثاً عن أماكن أرحب للمعيشة بعيداً عن مناطق الكثافات السكانية المتوقعة.
وشددت الدراسات على أهمية دمج تلك المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة مع المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية والتي تحظى بالعديد من الموارد ومقومات التنمية في ظل وجود العديد من المخاطر الطبيعية والأمنية، التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الخاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية على حدود مصر الأمر الذي يتطلب الإسراع بتنمية المناطق الحدودية لمصر الشرقية والغربية والجنوبية.