«المصري اليوم» تنشر التصور النهائي لترسيم حدود المحافظات الجديدة

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من الدراسات النهائية المقترحة للشكل الجديد للحدود بين المحافظات، والتي تعد التصور النهائي لترسيم الحدود بين المحافظات بعد إجراء تعديلات على التصور الذي سبق الإعلان عنه.
وأوضحت الدراسات أن محافظات الصعيد تحظى باتساع وامتداد شرق النيل، إضافة إلى إتاحة واجهات ساحلية لها على البحر الأحمر، مع عمق صحراوي غرب النيل، لكي تتحقق من خلالها مشروعات في قطاعات التنمية لكل محافظة.
وأكدت الدراسات أنه ستتم إتاحة الميزة التنافسية للواجهة الساحلية ل8 محافظات، وهي محافظات «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر»، بدلاً من محافظة واحدة، وهي محافظة البحر الأحمر، التي كانت سابقاً تستحوذ على كامل طول ساحل البحر الأحمر، بما كان يمثل عبئاً تنموياً كبيراً لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة على كل أنحاء المحافظة.
وأشارت إلى أنه ستتم إقامة محافظة وسط سيناء، لتضم أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك لضمان تحقيق التوزيع المتكافئ لثروات سيناء على أكبر عدد من السكان مع مراعاة الطبيعة القبلية لبدو سيناء، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التوزيع المتكافئ للمناطق السياحية والموانئ على كل من خليج العقبة وخليج السويس في كل محافظة.
وأوضحت الدراسات أن محافظة الوادي الجديد تمثل نحو 40% من كامل مسطح الجمهورية، ولا يزيد سكانها على 4% من إجمالي سكان الجمهورية، الأمر الذي تم معه التوجه بالاستفادة من أجزاء من مساحة تلك المحافظة، والتي تزخر بالموارد والثروات المتعددة، وذلك لتتم إضافتها كظهير صحراوي لمحافظات الصعيد ال8، إلى جانب استحداث محافظة الواحات، لتضم الواحات البحرية، والتي كانت تمثل الجزء الجنوبي من محافظة الجيزة، بالإضافة إلى واحة الفرافرة نقلاً من محافظة الوادي الجديد، لضمان تحقيق مخططات التنمية على كامل مسطح تلك المحافظة الجديدة، وبما يضمن لها القوام الاقتصادي الداعم لتنميتها.
وأشارت الدراسات إلى أن محافظتي مطروح والعلمين بها المساحات الشاسعة من الأراضي للمحافظات الحدودية، والتي تمثل عبئاً تنموياً كبيراً لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة، موضحة أنه تم اقتراح محافظة جديدة هي محافظة العلمين، للاستفادة من بعض ما تحظى به محافظة مطروح، من موارد متعددة ومتنوعة، من مقومات التنمية السياحية والبيئية، لتصبحا معا بمثابة قطب التنمية السياحية الشمالي للجمهورية، في ظل خطط التنمية المستهدفة لكامل الساحل الشمالي الغربي للجمهورية وظهيره الصحراوي.
وأكدت أن محافظات قناة السويس تمت إعادة ترسيم حدود تلك المحافظات لتحقق المزيد من المساحات التي تتيح لها تحقيق دورها التنموي المأمول في المشروع القومي الأول لمصر «تنمية محور قناة السويس»، كمحور لوجستي وتجاري عالمي، فضلاً عن مشروع قناة السويس الجديدة، بحيث تصبح محافظة بورسعيد في حدودها الجديدة القطب الشمالي لهذا المشروع القومي، ومحافظة السويس هي القطب الجنوبي له، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الهام لمحافظة الإسماعيلية في الترسيم الجديد لها، لتضم المزيد من الأراضي التي تتيح لها إقامة الأنشطة والخدمات الداعمة لتنمية القطبين الشمالي والجنوبي لهذا المشروع.
وأوضحت أن محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، تم الاتجاه في هذه المحافظات إلى تقليل ما يمكن من تعديلات مقترحة لإعادة ترسيم حدودها، مع الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية للعاصمة، والمقترح الجديد للعاصمة الإدارية، بما ستلعبه من دور كمركز للمال والأعمال وجذب بعض الأنشطة الإدارية، وإقامة حي للسفارات، الأمر الذي سيخفف كثيراً من المشكلات الحالية للقاهرة، ويمكنها أن تشرق من جديد كعاصمة سياسية ثقافية وتاريخية لمصر، وكذلك محافظة الجيزة ككبرى المحافظات خدمية متنوعة الأنشطة والقواعد الاقتصادية بعد القاهرة، الأمر الذي يفضل معه عدم اللجوء إلى تعديات كثيرة على تلك الحدود، واستثناء محافظة القليوبية، التي تم الاتجاه إلى إضافة بعض من المساحات إليها كظهير تنموي متمثلة في مدينة العبور الجديدة، حتى يمكن تعظيم دورها المتميز كإحدى قلاع الصناعة الوطنية.
وحول محافظات الدلتا، أكدت الدراسات أنه لم يتم المساس بها تقريبا الأمر الذي يترك لها تميزها وتفردها كمحافظات زراعية في مصر إلا أنه يعول على إتاحة مسطحات بباقي محافظات الجمهورية، ومناطق التنمية العمرانية الجديدة المقترحة لسكان محافظات الدلتا، مؤكدة أن تعطي لهم الأولوية في هذه المناطق الجديدة، الذي من شأنه أن يعمل على جذب الفائض السكاني بمحافظات الدلتا، والذي يدفع بالتعدي على الأراضي الزراعية، بهذه المناطق الجديدة، وبالتالي يمكن مواجهة والتصدي لتلك المشكلة من خارج محافظات الدلتا وليس من داخلها.
وأشارت إلى أن مقترحات إعادة ترسيم حدود المحافظات من الأمور الديناميكية التي يجب إعادة النظر إليها بين فترة وأخرى في ضوء المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، وما تتطلبه من فرص عمل وسكان وموارد ومصادر للطاقة بطبيعة الأرض ومقوماتها، موضحة أنها لا ترتبط بأي حال بحدود إدارية ما هي إلا من صنع الإنسان لتعمل كخطوط تنظيمية لمقدرات واستثمارات وليس لكيانات تنموية ترسم مستقبل الوطن.
وكشفت الدراسات أن الترسيم الجديد للحدود يستوعب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال40 عاماً المقبلة، لتحقيق التوازن السكاني المكاني بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لكل محافظة في ظل إعادة ترسيم حدود المحافظات، الذي يمكن من خلاله لكل أجهزة وهيئات الدولة أن تعمل لتحقيق آمال وطموحات المواطنين لتحقيق مستوى معيشة أفضل وعدالة اجتماعية حقيقية.
وركزت على أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية على عدة أهداف بينها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاما المقبلة مع تحقيق التوازن السكاني المكاني بما يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، إضافة إلى التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات التنمية على مستوى المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوت في توزيع الموارد، والثروات بين المحافظات، والحد من معدلات الفقر والبطالة والأمية بها، إلى جانب توفير فرص عمل بالمناطق المقترحة للتنمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت أنه ستتم إضافة نحو 12 مليون فدان إلى الرقعة المعمورة لتصبح المساحة الإجمالية للمعمور المنشود من 11% إلى 12% من مساحة الجمهورية، إلى جانب توفير 29 مليون فرصة جديدة في كل مجالات وقطاعات التنمية في ظل الاعتماد على الموارد غير التقليدية، والطاقة، والمياه، لمقابلة احتياجات الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت الدراسات التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، منها التركز السكاني في نحو 6% من المساحة الكلية للجمهورية، مما يحتاج إلى مضاعفة مسطح المعمور إلى 12% من المساحة الكلية، لاستيعاب السكان الذي من المقدر أن يتضاعف خلال ال40 عاماً المقبلة، ليصل إلى نحو 150 مليون نسمة، والتفاوت الاجتماعي في الدخل ومستوى المعيشة والخدمات، والذي نتج عنه العديد من المشكلات الاجتماعية والأمنية، فضلاً عما نتج عنه من مشكلات التعدي على الأراضي الزراعية، وعلى أملاك الدولة وأراضيها بحثاً عن أماكن أرحب للمعيشة بعيداً عن مناطق الكثافات السكانية المتوقعة.
وشددت على أهمية دمج تلك المناطق الفقيرة ذات التركز السكاني الشديد مع المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتي تحظى بالعديد من الموارد ومقومات التنمية في ظل وجود العديد من المخاطر الطبيعية والأمنية، التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الخاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية على حدود مصر، الأمر الذي يتطلب الإسراع بتنمية المناطق الحدودية لمصر الشرقية والغربية والجنوبية.
وأشارت إلى أنه تمت مراعاة عدد من المعايير عند إعادة ترسيم حدود المحافظات، منها التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية على مسطحات المحافظات، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية على مستوى المدن والمراكز، مع مراعاة وجود ظهير تنموي بكل محافظة يمكن إقامة المشروعات الاستثمارية الداعمة للتنمية عليه، وأن تكون حدود المحافظات طبقاً لمعالم ثابتة قدر الإمكان، مع تواجد شبكة الطرق ومحاور التنمية، مع وجود قاعدة اقتصادية متنوعة تعتمد على أنشطة رئيسية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها، ووجود مشروعات رئيسية بكل محافظة تعطل لها الميزة التنافسية، مع الأخذ في الاعتبار تنوع قاعدة الموارد والمقومات التنموية قدر المستطاع لكل محافظة، والأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لمحافظات الجمهورية والتي تختلف في الشمال عن الجنوب، وفي الدلتا عن المناطق الصحراوية شرق وغرب النيل، فضلاً عن الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية للمحافظات الحدودية.
وطالبت الدراسات بمراعاة الموقع الجغرافي شديد التميّز للجمهورية، بإطلالها على البحرين المتوسط والأحمر، بما يتيح تحقيق واجهات لأكبر عدد من المحافظات على هذه السواحل، تدعيما لفكر وتوجهات تنوع الموارد لتتكامل ما بين واجهة بحرية وامتداد صحراوي لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية والزيادة السكانية المتوقعة لكل محافظة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة