أكد المحافظون وقادة المحليات أن الترسيم الحدودي الجديد للمحافظات يعمل علي تكافؤ الفرص بين المحافظات لتقريب مستويات التنمية وخلق آفاق لموارد جديدة تنعش النشاط الاقتصادي وان هذا المقترح يحقق العديد من المظاهر الايجابية أهمها ان التوسع الديمجرافي يحد من الازمة السكانية فليس من المعقول ان نظل متمركزين علي 6% من مساحة مصر والتعداد السكاني يشكل 5.2% سنوياً..!! أضافوا أن ترسيم المحافظات بمحافظة سيناء التي ستنقسم إلي ثلاث محافظات يساهم في إحكام السيطرة الامنية عليها بالاضافة إلي استحداث محافظات جديدة وتوفير جميع الخدمات المطلوبة من شبكة طرق ومرافق وغيرها. د. علي عبدالرحمن "محافظ الجيزة" أكد أن مقترح ترسيم حدود المحافظات الجديد ينظم شكل الحدود الإدارية بين المحافظات ويعطي فرصاً استثمارية متكافئة ويحقق أيضاً أحد أهم مواد الدستور الساري وهو تقريب مستويات التنمية ببين الوحدات الادارية المختلفة. ينصح محافظ الجيزة بضرورة إتاحة كافة البيانات المتعلقة بالمناطق التي تسقط مسئولياتها عن المحافظة الحالية وإرسالها إلي المحافظة التي ستتولي مسئولية إدارتها وعلي هيئة المساحة التابعة لوزارة الري أن تتخذ الاستعدادات حتي تتعاون مع إدارات المحافظات وهيئة المساحة العسكرية ايضاً التابعة للجيش. اللواء محمد إيمن عبدالتواب "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية" يري أن التقسيم الجديد مهم وحيوي وله ضرورة حتمية خاصة للمستقبل حيث انه يحقق أهدافاً عديدة أهمها استحداث محافظات جديدة وكذلك ربط وادي النيل بالبحر الاحمر بالاضافة إلي التوسع الديمجرافي الذي يحد من الكثافة السكانية متسائلا: هل من المعقول ان نظل علي مساحة 6% والزيادة السكانية تشكل 5.2% سنوياً..؟! أشار إلي ان الترسيم الحدودي المقترح يسهم في الانتعاش الاقتصادي لانه سوف يحدث تبايناً في المجالات الاقتصادية وتنوعاً لجوانب الاستثمار من خلال تنوع موارد كل إقليم وكذلك استصلاح الاراضي بوادي النطرون الذي يمكن استغلاله من خلال الترسيم الجديد وزيادة الرقعة الزراعية إلي 2 مليون فدان. المهندس محمد عبدالظاهر "محافظ القليوبية" أكد أن مقترح إعادة ترسيم المحافظات يأتي في إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي والهدف منه "تنموي" ويعد محور اجتماعات الرئيس مع المتخصصين في الفترة الاخيرة فهذا المقترح يتم وضع استراتيجية له علي أعلي مستوي واتخاذ آراء جميع التخصصات والخبرات فيه للوصول إلي أفضل النتائج وبالطبع يصب في مصلحة البلد والمواطنين.. أوضح ان التعديل يتضمن وضع حدود إدارية لكل محافظة سواء من سينقل تبعيتها إلي محافظة أخري أو بالنسبة للمحافظات المستحدثة مع توفير جميع السبل من خلال إدخال طرق رئيسية والمرافق والخدمات المتكاملة ومراعاة أوضاع كل محافظة. أضاف أنه من خلال المناقشات المستمرة لبحث وإعداد هذا المقترح نسعي بلا يكون هناك تكلفة باهظة إلا في الضرورة وان يتم تشكيل ترسيم لكل محافظة وفقاً لمعايير واشتراطات متكاملة. ** اللواء أحمد يحيي "خبير إدارة محلية" أكد أن هناك تداخلاً بين المحافظات تجعل بعض المناطق تائهة لذلك فالترسيم الجديد من الضروري الا يغفل حصر المدن والمناطق التابعة للمحافظة والتحديد الإداري لها كما انه من الضروري رحداث تكافؤ الفرص بين المحافظات من حيث الموارد والتنوع الاقتصادي. قدري أبوحسين "محافظ حلوان السابق" يري أن إعادة ترسيم المحافظات عمل إيجابي وتأخر أكثر من 20 عاماً ويعتبر التقسيم أحد أهم سبل التنمية حيث إنه يمكننا من اكتشاف الثروات علي نطاق أوسع. أضاف اننا نركز في وادي النيل والدلتا وهذا يجعلنا نفتقد مساحات شاسعة وهائلة غنية بالموارد منوها إلي وجود تقسيم غير عادل للمحافظات من حيث المساحة وعدد السكان فمثلاً محافظة البحر الأحمر ومرسي مطروح تعدادهم السكاني متواضع للغاية في حين أن محافظتا القاهرةوالجيزة مكنظتان بالسكان مؤكداً أنه كلما كان هناك ظهير صحراوي للمحافظات مكننا ذلك من التوسع في المشروعات والاسكان. أوضح أنه من المقترح تقسيم سيناء إلي 3 محافظات وهذا الامر سوف يساهم في إحكام السيطرة الامنية مطالبا بتحويل توشكي إلي محافظة مستقلة حتي يمكن استغلالها بشكل أمثل. ** اللواء ياقوت وهبة رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء ورئيس حي شرق الاسكندرية سابقاً أشار إلي أن هناك محافظات حدودها فقيرة وليس لديها موارد وغير مسيطر عليها أمنياً لذلك لابد من إعادة التقسيم لانه سوف يخلق هيكلا تنظيمياً جديداً. أضاف أن المشكلة ستكون إدارية تتمثل في الخدمات وتبعية المواطنين لمحافظات أخري جديدة تؤدي إلي مشاكل بالنسبة للتوزيع الجغرافي في المدارس وبعد المسافة إذا كان يقضي الخدمات في مصالح حكومية قريبة سيضطر إلي استغراق وقت أطول إذا نقلت تبعية إدارة المنطقة إلي محافظة أخري منوهاً إلي امكانية التغلب علي هذه العقبات من خلال حلول مرضية للجمهور. اللواء أسامة عبدالواحد "رئيس حي بولاق الدكرور" أكد أننا في عهد جديد نسعي لبناء مصر بشكل حضاري لذلك فترسيم حدود المحافظات يحدد كيان كل محافظة حتي يسهل علي مسئولي المحافظة والمحليات الاهتمام بها من حيث الخدمات المقدمة بشكل مرض لأن هنا محافظات يصعب السيطرة عليها لمساحتها الشاسعة وكذلك المحافظات الصغيرة التي تفتقد لموارد فعلية. أضاف أن إعادة تقسيم المحافظات يقضي علي كل السلبيات مشيراً إلي أن جميع المحافظات تحتاج إلي إعادة نظر وتعد محافظات الصعيد من أهم المحافظات المستفيدة من تطبيق المقترح لانها سوف يكون لها امتداد أرضي حتي البحر الاحمر وتشمل توسعات تخلق لها موارد جديدة.