وقف استيراد القطن يدمر صناعة الغزل والنسيج ويشرد آلاف العمال..طلبة: "قصير التيلة" أرخص ثمنا وأعلى إنتاجية ومطلوب للماكينات.. واصل: الحل في تطوير القطاع العام.. برغش:أمريكا خططت لإبعاد مصر عن زراعته

أثار قرار الحكومة بوقف استيراد القطن جدلا شديدا وسخطا من قبل صناع الغزل والنسيج في مصر ونقابة الفلاحين، بوصفه يهدد بتدمير الصناعة إضافة إلى تشريد العمال، حيث أكد المعارضون للقرار أن القطن المصرى طويل التيلة أغلى سعرا وأقل إنتاجية من القطن المستورد بمقدار النصف، كما أن الكميات المنتجة منه في مصر تصل إلى 20 % فقط من حاجة التصنيع، وأنه كان ينبغي على الحكومة قبل إصدار القرار، البحث في كيفية حل المشكلة ودراستها حيث أن الماكينات الموجودة بمصانع الغزل والنسيج لا تعمل بالقطن طويل التيلة ولابد من تعديلها، على الجانب الآخر أيد أمين عام اتحاد الفلاحين القرار، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة من دول خارجية يساهم فيها التجار المصريون لتدمير القطن المصري وتشويه سمعته عالميًا.
قال مجدى طلبة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، رئيس المجلس التصديري للغزل سابقا، إن التصريحات التي تصدر عن الحكومة لا تتناسب مع الواقع، مضيفا أن القطن المصرى طويل التيلة أسعاره أغلى بنسبة تتجاوز 50 % من أسعار القطن قصير التيلة المستورد،مؤكدا أن 98 % من صناعة الغزل والنسيج في العالم تعتمد على اقطان قصيرة، وكان ينبغي على القائمين على الزراعة في مصر إدراك أن العالم منذ ثلاثين عاما مضت يتجه إلى الاقطان القصيرة لأنها رخيصة كما أن إنتاجية الفدان منها اعلى بكثير وقد تصل للضعف، مضيفا أن مصر كان فيها أكثر من مليون فدان مزروعة بالقطن اصبحت حاليا نحو 250 ألف فدان وكميات القطن الموجودة اصلا في مصر لا تكفى حاجة الصناعة كما ولا نوعا، فكيف نمنع استيراد القطن وليس لدينا ما يكفى 20 % من احتياجات الصناعة.
وأضاف طلبة أنه قبل أن يتم اتخاذ هذا القرار كان لابد من استشارة اصحاب الشأن من الصناعيين المتمثلين في المصنعين والمصدرين ومجتمع الأعمال والاتحادات التي صمتت على هذا القرار، معتبرا أن قرار الوزير جاء نتيجة عدم وجود إستراتيجية واضحة لكيفية تحسين القطن وتزويد كمياته وان يكون لدينا اقطان قابلة للصناعة لاننا لسنا في معزل عن العالم، كما أن الصناعة المحلية عندما تجبرها أن تأخذ قطن اغلى ونوعيته غير مطلوبة فانت تفتح الباب امامهم لاستيراد الملابس وخصوصا فتح التهريب على مصراعيه.
وقال فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، اننى ضد استيراد القطن ولكن ليس من حقنا وقفه، لأن العالم الآن اصبح مفتوحا على بعضه والمنافسة اصبحت من خلال الجودة والصناعة ولا يمكن أن ننغلق على صناعة معينة، مضيفا أن القرار جاء ليجبر أصحاب الشركات على شراء القطن المصرى، لكن هناك مشكلة وهى أن الماكينات المصنعة للغزل والنسيج لا تعمل بالقطن طويل التيلة المصرى، ومن الممكن أن يقوم الصناع بعمل مصانعهم خارج مصر ويقومون بتصدير المنتجات إلى مصر مرة أخرى فالحل ليس في وقف استيراد القطن ولكن في اعادة منظومة القطاع العام مرة أخرى مثل شركة المحلة وكفر الدوار وشبين وميت غمر وغيرها ثم نطورها وننافس بها عن طريق القطن طويل التيلة المصرى الذي لا ينافسه قطن في العالم لأن المصانع القديمة هي التي بها ماكينات تعمل على القطن طويل التيلة.
وأضاف واصل، أن المؤامرة بدأت منذ التسعينيات على القطن طويل التيلة وانتهت ببيع القطاع العام والخصخصة لأنه غير قادر لمنافستنا في منتجنا، ثم جاء الدور لاستيراد القطن قصير التيلة من الهند، فالملابس الداخلية كنا نصدرها للعالم كله من القطن طويل التيلة.
على الجانب الآخر، قال محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، اننا منذ عشر سنوات نزرع القطن لنخسر وتتحطم ارزاقنا وتضيع، ولذلك انخفضت مساحة القطن المصرى المزروعة من 2 مليون فدان إلى 175 ألف فدان. والسبب أنه لا توجد وسائل حماية للقطن المصرى، أولها أن جميع تجار مصر وعلى رأسهم الشركة القابضة للغزل والنسيج يتجهون إلى الأسواق الرخيصة ويستبعدون الاقطان المصرية، مضيفا أن هناك خطة ممنهجة من أمريكا والهند وباكستان وبنجلاديش ودول أخرى لإخراج مصر من زراعة القطن ولذلك يتكلف كيلوا الغزول من الاقطان القصيرة والمتوسطة التيلة في هذه الدول من 4 إلى 5.5 جنيها فيقومون ببيعه للتجار المصريين بمبلغ 2 جنيه فقط وهذا يعرض مصر لعملية اغراق ممنهجة يساهم فيه التجار المصريين، ويشهد العام الماضى والذي قبله على سوء أحوال الفلاحين الذين يزرعون القطن حتى أن محالج القطن المخصصة لحلج الاقطان تم بيعها قصور وفلل وعمارات بيعت لرجال أعمال بملاليم وكان الهدف من البيع التطوير والتحسين والحفاظ على العمالة وعدم التفريط بالمحالج، فالدولة التي وضعت هذه الشروط هي التي سمحت لهذه الشركات لتغيير جزء من نشاطها على أراضي تلك المحالج إلى نشاط عقارى بلغ سعر بيع المتر فيه بالمزاد العلنى ما بين محالج زفتى والمنيا من 15 ألف إلى 25 ألف جنيه للمتر الواحد وكان الأولى أن ترد هذه الأراضي للذين نزعت ملكيت هذه الأراضي منهم بملاليم نظرا لانتفاء الغرض من وجودها.
وأضاف برغش، أنه قد خرج من منظومة الحليج أكثر من 60 % من الاقطان المصرية فاصبح الفلاح بين المطرقة والسندان يزرع ليخسر أو يمتنع عن الزراعة وأول مرة العام الماضى رئيس الجمهورية يرى فيها سوء الأحوال التي يمر بها الفلاح المصرى فصرف دعما مباشرا بواقع 1400 جنيه للفدان مرة واحدة فقط للتعويض عن كم الخسائر التي يتعرض لها الفلاح بينما هؤلاء التجار الذين يصرخون الآن سنويا إذا اشترى اقطان مصرية تقدم لهم الدولة دعما نقديا بواقع 350 جنيه على القنطار ناهيك عن أنه ينفرد بالفلاح المصرى ويشترى منه القطن بنصف ثمنه فكان السعر المعلن العام الماضى ما بين 1250 إلى 1400 جنيه اشتراه التجار الذين يصرخون الآن بمبلغ من 700 إلى 800 جنيه.
ورأى برغش أن ما اتخذه وزير الزراعة من قرار وقف استيراد القطن هو العقل بعينه والا سنمتنع عن زراعة القطن بالمرة ولابد أن تسارع الدولة في زيادة البحث العلمى الذي يرفع إنتاجية فدان القطن، موضحا أنه عار على المصريين الا يكون في مصر مصانع تصنع القطن طويل التيلة ولماا لا نصنعه إذا ؟، مضيفا أن جميع تجار المصريين لو وجدوا ثمن دولار نقص في سعر القطن سيشترونه من الخارج ويتركوا الفلاح تخرب بيته في مصر، فهم يتباكون على كم الربح ولا يهمهم مصلحة مصر.