منتجو النسيج: حظر استيراد الأقطان يؤدي لإغلاق %85 من المصانع

طالب منتجو الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بإلغاء قرار حظر استيراد الأقطان، لأنه سيتسبب في إغلاق العديد من المصانع، في ظل غياب الخامات الأساسية للإنتاج، مشيرين إلى أن 85٪ من المصانع المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة، و15٪ منها فقط يعتمد على طويلة التيلة، التي تتم زراعتها في مصر، وهو ما يهدد بإغلاق العديد من المصانع لعدم وجود المواد الخام.
كان الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، قرر حظر استيراد الأقطان من الخارج، لحين تسويق القطن المحلي، الموسم الجاري، بإجمالى مليون و750 ألف قنطار، تُنتَج من مساحة 249 ألف فدان، منزرعة بمختلف المحافظات، إضافة إلى تسويق مليون قنطار، قطن محلي، مُخزَنَة في المحالج.
وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، إن حظر استيراد الأقطان سيتسبب في إغلاق العديد من مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه قبل ذلك يجب أن تتم إعادة خريطة زراعة الأقطان في مصر، والتركيز على القطن قصير التيلة، الذي تحتاجه المصانع.
من جهتها؛ طالبت جمعية منتجى الغزل والنسيج، بتوفير احتياجات مصانع الغزل من الأقطان بالسوق المحلية. وقال حمدى أبوالعينين، رئيس الجمعية، إن قرار حظر استيراد القطن سيكون صائبا حال وجود بديل لنوعية الأقطان المستوردة، التي تحتاجها مصانع الغزل، وأن يكون قد صدر بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق.
وأوضح أبوالعينين، أن غالبية المصانع تعمل بقطن متوسط التيلة، في معظم الصناعات، وتعتمد بنسبة قليلة على القطن طويل التيلة، نظرًا لارتفاع سعره، موضحًا أن قطاع الغزل والنسيج يستورد كميات كبيرة من الغزول، من باكستان والهند، وغيرهما من الدول.
وقال إن القرار، يُساهم في الحفاظ على العملة الأجنبية، ويمكن أن يؤثر سلبًا على قطاع الغزل، في حالة عدم وجود بديل، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الحكومة عدة مرات، بضرورة التوسع في زراعة القطن متوسط التيلة، وعمل معادلة بين المتوسط والطويل التيلة.
من ناحيته؛ طالب سيد البرهمتوش، نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، باتحاد الصناعات المصرية، بأن تضع وزارة الزراعة سياسة ثابتة، لزراعة القطن، لضمان توفير الكميات المطلوبة من النوع طويل التيلة، تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج، وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية.
ودعا «البرهمتوش»، وزارة الزراعة، وأجهزتها الفنية والبحثية، إلى إنتاج أصناف وسلالات جديدة، من القطن قصير ومتوسط التيلة، والتوسع في زراعتها، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية، إلى كميات كبيرة من تلك الأصناف، بدلًا من استيرادها من الخارج.
وشدد على أهمية إنشاء صندوق موازنة، لأسعار القطن، يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار، لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن، حيث يجب توجيه الدعم للفلاح، لمساعدته على الاستمرار في زراعة القطن، مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام، فتستفيد به المغازل الخارجية، مقترحًا فرض رسم صادر على القطن الخام المُصَدَّر في تلك الحالة.