تعديلات قانون المحاماة في الميزان.. نقابيون: هي آخر تنازل يمكن أن نقدمه.. عمار: الأطراف التي تحاول عرقلة التعديلات تعاقب النقابة على مواقفها الأخيرة.. أبوكريشة: لن نقيد خريجي التعليم المفتوح

استهجن المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى، موقف الأطراف غير المعنية بقانون المحاماة من تدخلها والمطالبة بتأجيله.. جاء ذلك فى إطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية.
عقدت الندوة تحت عنوان "مناقشة قانون المحاماة الجديد 2015"، شارك فيها صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب وخالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة العامة لنقابة المحامين والمحامى بالنقض وإدارة جمال عرفة المحامى بالنقض وعضو لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين.
وبداية قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن السبب الرئيسى وراء أزمات مهنة المحاماة هى المجالس المؤقتة التى فرضت على النقابات المهنية بشكل عام ومنها نقابة المحامين، مضيفًا أنهم كلما تطرقوا لقانون المحاماة كانت دائمًا الظروف متأزمة بين النقابة والدولة، مشيرًا إلى أن قانون رقم 197 لسنة 2008 والمعدل للقانون رقم 17 لسنة 1983 تم ظلمه كثيرًا فقد كان المقرر اعتماد هذا القانون وقد هاجمته بعض الأطراف داخل النقابة بسبب خلطها بين المعارك النقابية والمعارك الانتخابية، موضحًا أن السبب الرئيسى وراء زيادة أعداد المقيدين بالنقابة هى تعدد مصادر تدفق القيد وهو ما سعت إليه التعديلات الجديدة عبر محاولة السيطرة عليه وتنظيمه.
أوضح أن التعديلات الحالية هى أقصى تنازل ممكن أن نقدمه فى ظل الظروف الحالية، انتظارا للبرلمان؛ لإقامة حوار مجتمعى حوله ومناقشات مستفيضة ولكن التعديلات الحالية عاجلة وضرورية للنقابة، مضيفًا أن موافقة النقابة على قبول المحامين العرب بالقيد بها لحماية المحامين المصريين فى البلاد العربية الذين يسافرون على أنهم باحثون قانونيون ووضعنا شرط المعاملة بالمثل.
أضاف عمار أن التعديلات المقدمة تتطلب أن يكون المتقدم للقيد أمام المحاكم الابتدائية حاصل على دبلومة فى القانون وهو اقتراح بديل عن تعديل سنوات الدراسة التى نطالب أن تكون خمس سنوات أو أن يكون القيد بالحصول على تقدير جيد من كلية الحقوق وهى شروط منطقية وواقعية جداً.
أوضح عمار أن الأطراف التى تحاول أن تقف ضد إقرار القانون تعاقب نقابة المحامين والمحاماة بسبب موقفها من قانون الرسوم القضائية وتحصيل أتعاب المحاماة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هى النقابة المستقلة الوحيدة فى مصر فلا يوجد وزير ينظم أمورها أو يشاركها فى عمل من أعمال النقابة وشرط تدخل وزارة العدل القديم قد ألغى فى السنوات الماضية، مستطردًا أن قانون الرسوم القضائية لم يراع عدة عوامل وهو ما تسبب فى تقديمنا مذكرتين للرئاسة والجهات المعنية لوقفه فقد كان يفرض المزيد من الرسوم على الأوراق التى تخرج من المحاكم، موضحًا أن التعديلات هدفها سلامة المهنة واستقلال النقابة فالتعديلات الحالية لم تكن كافية ولكنها خطوة على الطريق الصحيح.
أضاف عمار أنه من أول العام الدراسى الجديد لن يتم قيد خريجى الجامعات المفتوحة فى نقابة المحامين وهو قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات وسنبحث أمر الإقامة الدائمة فى مصر لتكون شرطًا فى القيد أمام المحاكم المصرية، موضحًا أن المشكلة الرئيسية ليست فى القوانين وإصدارها بل فى التطبيق فلدينا ما يقرب من 250 ألف قانون ما بين مطبق وغير قابل للتطبيق فالقضية مرتبطة بالسلوك وتنفيذ الأحكام القضائية ومدى قابلية تطبيق القانون وعدم وجود آليات للمسائلة داخل النقابة، مطالبًا النقابة بتشكيل لجنة للتأديب بعيدة عن المعارك الانتخابية داخل النقابة وتشكل بشكل يمثل كل محامى محاكم الاستئناف فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تلعب النقابة دورًا وأن يتحول عمل النقابة إلى عمل مؤسسة وتوثيق عقود الشركات المدنية ووضع كشف بحصر مكاتب المحاماة فى كل محافظة وكشف بالمحامين المقيدين.
ومن جانبه قال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: إن التحولات الاقتصادية كانت العوامل المؤثرة دائمًا فى التعديلات المطروحة علينا الآن، مضيفًا نحن الآن فى حاجة لحماية المحامين لضمان الحق فى الدفاع وبالتالى فرض عقوبات على المحامى نتيجة ممارسة دوره ضد الممارسات الانحرافية مثل طرد وحبس المحامى هو أمر مرفوض، موضحًا كنا فى الماضى لسنا فى حاجة إلى وضع نصوص تثبت ما يجرى فى الجلسات الآن لدينا العديد من المشاكل بسبب عدم وضع كل البيانات المطلوبة لعمل المحامى فى محاضر الجلسات.
أضاف أبوكريشة ما زلنا نطالب بتعديلات لمعالجة الأزمات والمشاكل من جذورها وأن المطروح هو خطوة على الطريق الصحيح ولكنها ليست كافية، مطالبًا بنصوص واضحة لضمان الحق فى الدفاع لتفعيل النصوص الدستورية فالدستور الجديد الصادر فى 2014 وضع العديد من الضمانات الدستورية للمحاماة بدأت بذكرها وربطها بالحق فى الدفاع لذا حرصت التعديلات عند صياغتها على أن تستخدم نفس الألفاظ المذكورة بالدستور حتى لا نشكك فى مدى دستوريتها، مؤكدًا أن التعديلات الحالية جاءت لظروف مؤقتة ونتنظر المؤسسات التشريعية وجود البرلمان الذى سيسمح لنا بممارسة دور أكبر وستعلب النقابة دورًا مهمًا فى ذلك.
أوضح أبوكريشة أن التعديلات الحالية هى مطالب من أجل بقاء المهنة والمحاماة فاتساع منافذ تدفق للقيد بالنقابة أصبح يهددها، مشيرًا إلى أن التعامل القديم مع النقابة جاء لظروف رأت الدولة أن الكليات النظرية أقل كلفة لذا توسعت فيها فثلاثة أرباع المقيدين فى الجداول ليسوا محامين وكل محاولات تنقية الجداول فشلت بسبب الأعداد الكبيرة التى تدخل النقابة، فمثلًا وصل بنا الحال لشطب 20 ألف مقيد بالجداول وهذا يمثل جزءا صغيرًا جدًا من الملفات التى تم فحصها ولكن عدد المقيدين فى نفس السنة وصل 200 ألف، مضيفًا أن التوسع فى الجامعات المفتوحة وكليات الشريعة والقانون يجب إعادة النظر فيه فالأحكام القضائية التى صدرت من الدوائر القضائية هم أنفسهم لا يرغبون أن يعملوا لديهم حجاب بالمحكمة.
أشار أبوكريشة أن اللجنة القضائية التى أشرفت على الانتخابات سمحت لبعض منهم بالمخالفة للقانون بالقيد فى النقابة فهى لم تكن مختصة ونحن تصدينا لهذا الأمر فلم يكن حقهم، مطالبًا أن تكون النقابة هى المسئولة عن القيد والقبول وهذه ليست قيود ولكن الأمر الواقع فرض علينا ذلك فالنقابة دورها حماية المهنة ولفظ من ليسوا من أبنائها وتقديم الرعاية الصحية لأعضائها، مؤكدًا أن قواعد المسائلة يجب أن تكون على درجة الخلل وقام على اللياقة طالما مرتبطة بالمهنة.
وأعلن أبوكريشة رفضه لقيد خريجى التعليم المفتوح معللًا بأن النقابة لا تستطيع تنفيذه ولو صدرت أحكام فنحن على استعداد للمقاضاة جنائيًا فتلك الأحكام غير قابلة للتطبيق، مضيفًا بخصوص عقود أتعاب المحاماة لا مانع منها ولكن النقابة لا تستطيع أن تضع أبناء المهنة تحت رحم الدولة فنحن نواجه الويلات أمام هذه المؤسسات ولن تكون النقابة ضد اعضائها، مشيرًا إلى أننا سنعمل على أن تكون عضوية النقابة قاصرة على أبناء المهنة الذين يمارسونها وستكون النقابات الفرعية لها دور فى ذلك.
أوصى المشاركون فى الندوة بتأييد هذه التعديلات وإن كانت ليست كافية مؤكدين أن التعامل مع الأحكام القضائية لخريجى التعليم المفتوح مشكلة الدولة وليست النقابة ولا بد من السعى لإقرار تعديلات متكاملة لقانون المحاماة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية فى ظل وجود المؤسسات التشريعية وإقرار قانون تجريم الأوراق والنماذج التى تباع أمام المحاكم للمواطنين ودعوة الأطراف غير المعنية بعدم التدخل فى عملية إقرار التعديلات.