صابر عمار: قانون المحاماة الجديد سيصدر من الرئيس قبل انتخاب البرلمان

أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تعديلات قانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، هى التعديلات التى كانت مقترحة من نقابة المحامين وناقشتها لجنتا التشريعات الاجتماعية والتقاضى والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعى.
صابر عمار: تعديلات قانون المحاماة تحول دون أن تصبح النقابة "جراج للخريجين"
وأضاف "عمار" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه التعديلات عرضت بعد ذلك على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووافقت عليها وإحالتها للحكومة، مشيراً إلى أن مشروع تعديل قانون المحاماة سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار بقانون، وهو ما يعنى أن القانون سيصدر من قبل الرئيس ولم يتم الانتظار حتى انتخاب البرلمان القادم.
وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن هذه التعديلات المقترحة على قانون المحاماة فى صالح المهنة بشكل كامل، والارتقاء بمستوى المحامين، والحيلولة دون أن تتحول النقابة إلى "جراج لخريجى كليات الحقوق" بحسب قوله.
مجلس الوزراء: تعديلات قانون المحاماة تهدف للارتقاء بمستوى المحامين
وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وأعلن أن القرار يأتى فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامى لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة فى الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظرى فى هذه المهنة.
كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.