صابر عمار: الدولة صدرت أزمة البطالة إلى نقابة المحامين

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون المحاماة الجديد التى أقرتها لجنة الإصلاح التشريعى لم بكن التعديل الأمثل ولكنه خطوة على الطريق.
وأضاف " عمار " خلال كلمته بالندوة التى يعقدها المعهد الديمقراطى المصرى الآن تحت عنوان " مناقشة قانون المحاماة الجديد" أن النقابة تعانى من ازدحام وتكدس أعداد المقيدين بجداول النقابة، وأن الدولة دائماً كانت تصدر أزمة البطالة للنقابة لقيد خريجى الحقوق لتقليل عدد ونسبة البطالة بين الشباب، وأن النقابة منذ سنوات كانت تقيد نحو 25 الف محامى فى السنة وتضاعف هذا العدد خلال الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه عندما كان عضوا بمجلس نقابة المحامين كان هناك مقترح لتعديل قانون المحاماة بأن يكون خريج الحقوق حاصلاً على تقدير جيد للقيد بالنقابة، لكن مجلس الشعب آنذاك رفض هذا المقترح.
وأوضح أن التعديل الجديد لقانون المحاماة أعطى لنقابة المحامين وحدها حق التصريح للمحامين الأجانب بالعمل فى مصر شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحظر تدخل وزارة العدل فى هذا الصدد، مؤكداً أن نقابة المحامين مستقلة تماما ومجلس النقابة هو المسئول عن إدارة شئونها دون أى تدخل من الدولة أو وزارة العدل.
ولفت إلى أنه كان هناك اتجاه لتعديل المادة الخاصة بأتعاب المحاماة لينص على زيادة الأتعاب، ولكن تم ارجاء هذا التعديل بعدما طالب القضاة بتعديل تشريعى لزيادة الرسوم القضائية، ومشروع قانون ينص على فرض طابع دمغة القضاة بقيمة عشرة جنيهات، ورفضت نقابة المحامين هذا المقترح وأرسلت مذكرات بذلك لرئيس الجمهورية.
وقال إن تعديل قانون المحاماة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة، لم بكن التعديل الأمثل ولكنه خطوة على الطريق.