نقابة شمال القاهرة: تستنكر اعتراض بعض القضاة علي تعديلات قانون المحاماة

أعرب نقيب المحامين بشمال القاهرة احمد عثمان عن استنكاره لاعتراض بعض القضاة علي التعديلات الجديدة المقترحة علي قانون المحاماة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، وتناقش حاليا في قسم التشريع بمجلس الدولة. وقال 'عثمان' في بيان له اليوم الاثنين، إنه لا يحق للقضاة الاعتراض علي قانون المحاماة لأنه يعد شأنا داخليا للمحامين، والتعديلات المقترحة علي القانون لا تمس القضاة من قريب أو بعيد، مضيفا أن نادي القضاة أبدي تحفظه علي تعديلات قانون المحاماة الجديدة، دون مبرر لذلك. وأشار إلي أن اعتراض نقابة المحامين علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع قانون 'دمغة القضاة' يرجع سببه إلي رفض إضافة أعباء جديدة علي المواطنين، وليس تدخلا في شئون القضاة.
وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة لا تلبي كل تطلعات وطموحات المحامين، ولكنها خطوة مبدئية ستتبعها خطوات أخري بعد انتخاب البرلمان القادم، بالنظر في باقي التعديلات المقترحة من جانب نقابة المحامين وأعضائها، لافتاً إلي أن هذه التعديلات تضع ضوابط لقيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وتسد هذه الثغرة، من خلال منع قيد الحاصلين علي الدبلومات، مع التأكيد علي احترامهم وتقدير كفاحهم وجهودهم. وتابع نقيب محامي شمال القاهرة: 'أغلب الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون في الأقسام يكون سببها دائماً رجال الشرطة وليس المحامي، والمشكلة هنا أن المحامي يتعامل مع السلطات طول الوقت، مع النيابة والقضاء والشرطة، فتتكرر هذه الوقائع، والنقابة تؤكد دائما أنها لا تتواني عن محاسبة أي محامي يخطأ، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبله'.