نقيب محامى القاهرة: تعديلات قانون المحاماة مقبولة لكنها لا تلبى طموحاتنا

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديلات قانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مقبولة ولكنها لا تلبى طموحات المحامين، ويأمل المحامون أن تضاف إلى هذه التعديلات قبل إصدار القانون بعض المقترحات الهامة التى يتفق عليها الجميع.
محمد عثمان: تعديلات قانون المحاماة تمنع تسلل حملة الدبلومات إلى النقابة
وأضاف "عثمان" ل"اليوم السابع" أن هذه التعديلات تعتبر خطوة على الطريق الصحيح خاصة لما تضمنته من زيادة فترة التمرين إلى 3 سنوات، ولأنها تمنع حملة الدبلومات من التسلل إلى جداول نقابة المحامين.
وتابع : "أما بقية التعديلات فلم تضف كثيرا، وكنا نأمل أن تتضمن وضع ضوابط أكتر لضبط الجدول وتحديد الممارسين للمهنة واستبعاد غير الممارسين حتى تستطيع النقابة أن تؤدى رسالتها تجاه الأعضاء الحقيقيين ممن يجلبون موارد إلى النقابة، ومنح صلاحيات للنقابات الفرعية فى التأديب، والنص صراحة على إنشاء أكاديمية المحاماة".
نقيب شمال القاهرة يطالب بتفعيل معهد المحاماة
وأشار نقيب شمال القاهرة إلى أن مد فترة التمرين إلى 3 سنوات بدون وجود حقيقى لمعهد المحاماة يبقى نص دون معنى، لأن العبرة ليست بسنوات التمرين بقدر ما كان يجب على النقابة أن تفرض على نفسها إعداد برنامج تأهيل المحامين من خلال معهد المحاماة لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتنمية قدرتهم على أداء المهنة.
وذكر نقيب محامى شمال القاهرة أن هناك مطلب لجموع المحامين كان يتمثل فى تعديل النظام الانتخابى لأعضاء مجلس النقابة العامة، بحيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 30 عضو، بجانب أسلوب تنفيذ أفضل طبقا للكثافة، وفى الفرعيات مطلب أن ينتخب عضو النقابة الفرعية على مستوى دائرة النقابة الفرعية بأكملها وليس دوائر المحاكم الجزئية لأن هذا النظام أثبت فشله، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لن تضيف كثيرا والمهم أن يتم تفعيلها، معربا عن دهشته واستنكاره لتعطل معهد المحاماة على مدار أكثر من عشرة سنوات.
محمد عثمان: نأمل وضع نصوص تحقق زيادة موارد نقابة المحامين
وطالب بوضع نص بتعديلات قانون المحاماة الجديدة لزيادة موارد النقابة، وقال: "كنا نأمل أن يتم تطبيق زيادة من 10 إلى 20 % فى أتعاب المحاماة المفروضة على الدعاوى، فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وعدم تقديم أى دعم من الدولة للنقابة
وقال: فيما يتعلق بمواد الحماية، فإن جملة "فى غير حالات التلبس" الوارد بنصوص المحاماة بالدستور تفتح أبواب جهنم لحبس المحامين، لأن معظم حالات التلبس تكون حالات مختلقة لحبس المحامى، ويجب حذف هذه العبارة، التى تفتح الباب للتنكيل بالمحامين، وأى نصوص يتم وضعها للحماية لا يكون لها معنى أمام هذه العبارة.