نقيب صيادلة الجيزة: فرض الحراسة على النقابة العامة بداية تقيد الحريات

قالت الدكتورة نجوى خليل نقيب صيادلة الجيزة: إن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقيد للحريات وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتحبة.
وأضافت في بيان لها أن قضية فرض الحراسة القضائية تم رفعها على المجلس الإخوانى السابق للنقابة العامة، والمجلس الحالى لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة أشهر، حيث تم في شهر مارس الماضى إجراء انتخابات نزيهة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ال27 بمختلف المحافظات تحت إشراف قضائى كامل وقضت محكمة النقض بقانونيتها.
وأوضحت أن فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة سيؤثر بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو ما سيضر بمصالح 180 ألف صيدلى تقدم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم المشروعة.
وأشارت نقيب صيادلة الجيزة إلى أن فرض الحراسة إهدار لأموال أعضاء النقابة، فالحارسين القضائيين سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أن فرض الحراسة يعد إهانة لكل صيدلى بمصر ولن يستطيع أن يقوم بدوره ويؤدى خدمات للمريض وحقه مهدر.
وناشدت خليل رئيس الجمهورية بإصدار قرارًا يمنع فرض الحراسه على النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي، متمنيةً أن تنتصر إرادة الصيادلة ويستجيب القضاء لنداء 190 ألف صيدلي يرفضون الحراسة.