أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، ودعوا أعضاءهم للاحتشاد بالعمومية الطارئة المقرر عقدها الثلاثاء 16 يونيو بدار الحكمة بالقاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصراً، لبحث تداعيات فرض الحراسة ، والدفاع عن نقابتهم . وقالت الدكتورة نجوى خليل نقيب صيادلة الجيزة إن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقيد للحريات وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتحبة. وأضافت أن قضية فرض الحراسة القضائية تم رفعها على المجلس الإخوانى السابق للنقابة العامة، والمجلس الحالى لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة أشهر، حيث تم فى شهر مارس الماضى إجراء انتخابات نزيهة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ال27 بمختلف المحافظات تحت إشراف قضائى كامل وقضت محكمة النقض بقانونيتها . وأوضحت أن فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة سيؤثر بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو ما يضر بمصالح 180 ألف صيدلى تقدم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم المشروعة . وأشارت نقيب صيادلة الجيزة إلى أن فرض الحراسة إهدار لأموال أعضاء النقابة فالحارسين القضائيين سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أن فرض الحراسة يعد إهانة لكل صيدلى بمصر ولن يستطيع أن يقوم بدوره ويؤدى خدمات للمريض وحقه مهدر. وناشدت رئيس الجمهورية بإصدار قرار يمنع فرض الحراسة على النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي، متمنيةً أن تنتصر إرادة الصيادلة ويستجيب القضاء لنداء 190 ألف صيدلي يرفضون الحراسة. من جانبه قال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية أن قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77 التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها وأضاف إن النقابة ستظل درعا وسيفا وصوتا للدفاع عن حق صيادلة مصر في حياة نقابية حرة، لافتاً إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة خطر يمس الحريات النقابية بأكملها، ويؤثر على مصالح ومقدرات الصيادلة. وشدد على رفض الصيادلة القاطع لفرض الحراسة على نقابة صيادلة ،محذراً من تكميم العمل النقابي وتأميم الفكر الحر لصيادلة مصر. وأضاف الدكتور أبو العيون عبدالحليم أمين صندوق مساعد نقابة صيادلة أسيوط ،أن عودة فكرة فرض الحراسة على النقابات كارثة حقيقية تهدد الحريات النقابية وتعيدنا لنظم ماقبل ثورة يناير. وأكد أن الدستور المصرى الذى تم اقراره من الشعب بأغلبية فى مادته ال76 و77 يمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية . وأشار إلى أن انتخابات نقابة الصيادلة تكلف اجراءها ملايين الجنيهات من أموال أعضائها ،ولا يعقل الغائها واجراء انتخابات اخرى بعد 6 شهور . وشدد على أن الحارس القضائى لن يهتم بقضايا مهنة الصيدلة فهو غير منتخب ولن يتم محاسبته ،مشيراَ إلى أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة للنقابة رفضت الحراسة القضائية على النقابة ووافقت بالإغلبية على اجراء الانتخابات . وأضافت الدكتورة امانى فتوح عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة أنه لن يتم تسليم الفرعيات للحارس القضائى فالحكم لم يشمل الفروع ،مشيرة إلى أن الصيادلة لن يصمتوا وسيدافعوا عن نقابتهم وقضاياهم. ودعت أعضاء النقابة لحضور عمومية الثلاثاء المقبل للوقوف مع نقابتهم ضد أصحاب المصالح ومافيا الدواء الذين يريدون السيطرة على النقابة واخراس صوت الصيادلة من أجل تحقيق أهدافهم . وأشارت إلى أنه لايوجد مايستدعى فرض الحراسة على النقابة بعد انتخاب مايزيد عن 486 عضواً جديد بالنقابة العامة والفرعيات يهدفون إلى تقديم خدمات للصيادلة وتطوير المهنة والنهوض بها .
