«المهن الطبية» ترفض فرض الحراسة على النقابات.. «الأطباء»: تهدر حقوق المرضى ومؤشر خطير على تراجع العمل النقابي.. «البيطريين» تطالب «السيسي» بسرعة إصدار قانون يمنع فرض الحراسة

أعلنت نقابات المهن الطبية "الصيادلة، الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين "رفضهم لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفتها للدستور في مادته رقم77 والتي نصت على أنه ينظم قانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة بعد إلغاء نفس المحكمة لفرض الحراسة على النقابة في 31 أغسطس الماضي، وتنظر القضية الجديدة بنفس حيثيات الدعوى القديمة ماعدا حذف صيدلانية مقيمة الدعوى وإضافة 4 أعضاء آخرين.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إن أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه ولكنهم يحتكمون إلى الدستور، الذي يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام للعمل المهني، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعني بها للنهوض بصناعة الدواء وكل ما يخص شئون المهنة.

وأوضح أن النقابة معنية ببحث نواقص الدواء وتطبيق الاسم العلمي للدواء وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، وإنشاء الهيئة العامة للدواء، مؤكدًا أن الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة يساهم في إهدار حقوق المرضى قبل الصيادلة.

وأكد أن الحكم أدى إلى ارتباك النقابة ماديًا وذلك لأن البنوك تمتنع عن صرف الشيكات المقدمة من النقابة وبالتالي توقفت كافة أنشطة النقابة من إقامة معارض وتعويض الوفيات والمصابين بأمراض خطيرة، ويتم الإنفاق فقط من خزينة النقابة للحالات الطارئة وصرف مرتبات الموظفين بالنقابة، أما في حال صدور حكم نهائي بفرض الحراسة فستلغى الانتخابات المقرر إجرائها مارس المقبل وستوضع النقابة تحت حراسة قد تصل لسنوات.
وأضاف الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، إن أضرار كثيرة ستحدث حال فرض الحراسة، مشيرًا إلى أن مصالح 90 مليون مصري ستتأثر وليس أعضاء النقابة فقط، لأن الصيدلي إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته.

وأشار إلى أن القضية تستهدف مهنة الصيدلة كاملة لتدميرها، مطالبًا الصيادلة بالاتحاد لصالح المهنة.
وشدد أمين عام النقابة على أن الصيادلة المتسببين في هذه القضية سينالون جزاءهم بالقانون، وستتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي، مطالبا المحكمة الدستورية بضرورة إعادة النظر في النص الخاص بالنقابات في الدستور المصري.
واستنكر الدكتور مجدي بيومي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة مؤكدًا رفض مجلس الاتحاد الكامل لوضع الصيادلة تحت الحراسة.

وأشار إلى ضرورة ترك الأمر لأبناء المهنة لاختيار ممثليهم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة والتغيير لابد أن يأتي عن طريق أبناء المهنة وحدهم.

وقال الدكتور خيري عبد الدائم، نقيب الأطباء، إنه لا يدعم قرار فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف لتجميد العمل النقابي وإهدار حقوق الأطباء.

وأضاف، أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، هو مؤشر خطير في تاريخ العمل النقابي.
ورفض الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، حكم فرض الحراسة على النقابة، وقال إن الحكم يعد رده إلى عصر الظلام، وأعلن تضامنه الكامل مع نقابة الصيادلة في الحكم الصادر ضدها.

كما طالب الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية إعمالًا لأحكام المادة 77 من الدستور الحالي.

فيما رفضت الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة القليوبية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، وفوض الصيادلة الحاضرون مجلس نقابة القليوبية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فرض الحراسة بالإضافة إلى تحويل صيادلة القليوبية المتواجدين في قضية الحراسة إلى هيئة التأديب.
وقال الدكتور رجائي موريس نقيب صيادلة الأقصر أنه لا داعى لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة بعد تحديد موعد الانتخابات وفتح باب الترشح أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحراسة لا تمنع المخالفات وتعالجها إن وجدت بل توقف العمل النقابي وتجمده وتحرم أجيال كاملة من الاستفادة من خدمات النقابة.
وأكد أن الحل يأتي بالممارسة والتجديد من خلال الانتخابات،وتساءل"عن كيفية فرض 4 أعضاء من رافعي الدعوى رأيهم على الصيادلة.