أعلنت نقابات المهن الطبية "الصيادلة، الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين" رفضها فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفتها للدستور فى مادته رقم 77 والتى نصت على أنه ينظم قانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية". وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، فى بيان له مساء اليوم، إن أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه ولكنهم يحتكمون إلى الدستور، الذى يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام للعمل المهنى، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعنى بها للنهوض بصناعة الدواء وكل ما يخص شئون المهنة. وأوضح أن النقابة معنية ببحث نواقص الدواء وتطبيق الاسم العلمى للدواء وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات ، وإنشاء الهيئة العامة للدواء، مؤكدًا أن الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة يساهم فى إهدار حقوق المرضى قبل الصيادلة. وأكد أن الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة أدى إلى ارتباك النقابة مادياً. وأضاف الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، أن أضرار كثيرة ستحدث حال فرض الحراسة، مشيراً إلى أن مصالح 90 مليون مصرى ستتأثر وليس أعضاء النقابة فقط، لأن الصيدلى إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته. وأشار إلى أن القضية تستهدف مهنة الصيدلة كاملة لتدميرها، مطالباً الصيادلة بالاتحاد لصالح المهنة. وشدد أمين عام النقابة على أن الصيادلة المتسببين فى هذه القضية سينالون جزاءهم بالقانون، وستتم إحالتهم إلى المجلس التأديبى، مطالبا المحكمة الدستورية بضرورة إعادة النظر فى النص الخاص بالنقابات فى الدستور المصرى. واستنكر الدكتور مجدى بيومى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكداً رفض مجلس الاتحاد الكامل لوضع الصيادلة تحت الحراسة. وأشار إلى ضرورة ترك الأمر لأبناء المهنة لاختيار ممثليهم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة والتغيير لابد أن يأتى عن طريق أبناء المهنة وحدهم. وقال الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، إنه لا يدعم قرار فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوفًا لتجميد العمل النقابى وإهدار حقوق الأطباء. وأضاف، أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، هو مؤشر خطير فى تاريخ العمل النقابى. ورفض الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، حكم فرض الحراسة على النقابة، وقال إن الحكم يعد ردة إلى عصر الظلام. كما طالب الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قانون يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية إعمالاً لأحكام المادة 77 من الدستور الحالى. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة بعد إلغاء نفس المحكمة لفرض الحراسة على النقابة فى 31 أغسطس الماضى، وتنظر القضية الجديدة بنفس حيثيات الدعوى القديمة ماعدا حذف صيدلانية مقيمة الدعوى وإضافة 4 أعضاء آخرين.
