أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية، رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، ودعوا أعضاءهم للاحتشاد بالعمومية الطارئة المقرر عقدها الثلاثاء، لبحث تداعيات فرض الحراسة، والدفاع عن نقابتهم. وقالت الدكتورة نجوى خليل نقيب صيادلة الجيزة، أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقييد للحريات وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتحبة.
وأضافت أن قضية فرض الحراسة القضائية تم رفعها على المجلس الاخوانى السابق للنقابة العامة، والمجلس الحالي لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة شهور ،حيث تم فى شهر مارس الماضي إجراء انتخابات نزيهة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ال27 بمختلف المحافظات تحت إشراف قضائي كامل وقضت محكمة النقض بقانونيتها. وأوضحت أن فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة سيؤثر بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو مايضر بمصالح 180 ألف صيدلي تقدم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم المشروعة.
وأشارت نقيب صيادلة الجيزة إلى أن فرض الحراسة إهدار لأموال أعضاء النقابة فالحارسين القضائيين سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أن فرض الحراسة يعد اهانة لكل صيدلي بمصر ولن يستطيع أن يقوم بدوره ويؤدى خدمات للمريض وحقه مهدر.
وناشدت رئيس الجمهورية بإصدار قراراً يمنع فرض الحراسة علي النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي، متمنيةً أن تنتصر إرداة الصيادلة ويستجيب القضاء لنداء 190 ألف صيدلي يرفضون الحراسة.
من جانبه قال الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، إن قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77 التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
وأضاف إن النقابة ستظل درعا وسيفا وصوتا للدفاع عن حق صيادلة مصر في حياة نقابية حرة، لافتاً إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة خطر يمس الحريات النقابية بأكملها، ويؤثر على مصالح ومقدرات الصيادلة. وشدد على رفض الصيادلة القاطع لفرض الحراسة على نقابة صيادلة، محذراً من تكميم العمل النقابي وتأميم الفكر الحر لصيادلة مصر. وأضاف الدكتور أبو العيون عبدالحليم أمين صندوق مساعد نقابة صيادلة أسيوط، أن عودة فكرة فرض الحراسة على النقابات كارثة حقيقية تهدد الحريات النقابية وتعيدنا لنظم ماقبل ثورة يناير. وأكد أن الدستور المصرى الذى تم إقراره من الشعب بأغلبية فى مادته ال76 و77 يمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية . وأشار إلى أن انتخابات نقابة الصيادلة تكلف إجراءها ملايين الجنيهات من أموال أعضائها، ولا يعقل إلغائها وإجراء انتخابات أخرى بعد 6 شهور . وشدد على أن الحارس القضائي لن يهتم بقضايا مهنة الصيدلة فهو غير منتخب ولن يتم محاسبته، مشيراَ إلى أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة للنقابة رفضت الحراسة القضائية على النقابة ووافقت بالأغلبية على إجراء الانتخابات. وأضافت الدكتورة أماني فتوح عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة أنه لن يتم تسليم الفرعيات للحارس القضائي فالحكم لم يشمل الفروع، مشيرة إلى أن الصيادلة لن يصمتوا ويدافعوا عن نقابتهم وقضاياهم. ودعت أعضاء النقابة لحضور عمومية الثلاثاء المقبل للوقوف مع نقابتهم ضد أصحاب المصالح ومافيا الدواء الذين يريدون السيطرة على النقابة وإخراس صوت الصيادلة من أجل تحقيق أهدافهم. وأشارت إلى أنه لايوجد مايستدعى فرض الحراسة على النقابة بعد انتخاب مايزيد عن 486 عضواً جديد بالنقابة العامة والفرعيات يهدفون إلى تقديم خدمات للصيادلة وتطوير المهنة والنهوض بها .
