فرعيات الصيادلة ترفض الحراسة على النقابة وتدعو لعمومية 16 يونيو

أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات رفضها لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، ودعت أعضاءهم للاحتشاد بالعمومية الطارئة المقرر عقدها الثلاثاء 16 يونيو بدار الحكمة بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً، لبحث تداعيات فرض الحراسة ، والدفاع عن النقابة.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، نقيب صيادلة الجيزة، إن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقيد للحريات وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتحبة.
وأضافت خليل في تصريحات صحفية، السبت، أن قضية فرض الحراسة القضائية تم رفعها على المجلس السابق للنقابة العامة، والمجلس الحالي لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة شهور، حيث تم فى شهر مارس الماضي إجراء انتخابات نزيهة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات تحت اشراف قضائى كامل وقضت محكمة النقض بقانونيتها.
وأوضحت أن فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة سيؤثر بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو مايضر بمصالح 180 ألف صيدلى تقدم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم المشروعة.
وأشارت نقيب صيادلة الجيزة إلى أن فرض الحراسة إهدار لاموال أعضاء النقابة فالحارسين القضائيين سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أن فرض الحراسة يعد إهانة لكل صيدلي بمصر ولن يستطيع أن يقوم بدوره ويؤدي خدمات للمريض وحقه مهدر.
وناشدت رئيس الجمهورية بإصدار قراراً يمنع فرض الحراسة علي النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي، متمنيةً ان تنتصر أراده الصيادلة ويستجيب القضاء لنداء 190 ألف صيدلي يرفضون الحراسة .
من جانبها قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، أن قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77 التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها .
وأضاف إن النقابة ستظل درعا وسيفا وصوتا للدفاع عن حق صيادلة مصر في حياة نقابية حرة، لافتاً إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة خطر يمس الحريات النقابية بأكملها، ويؤثر على مصالح ومقدرات الصيادلة .
وشدد على رفض الصيادلة القاطع لفرض الحراسة على نقابة صيادلة، محذراً من تكميم العمل النقابي وتأميم الفكر الحر لصيادلة مصر.