الصيادلة يرفضون فرض الحراسة على النقابة.. ويحشدون ل «عمومية الثلاثاء»

أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية رفضها الكامل لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة،ودعوا أعضاءهم للاحتشاد بالعمومية الطارئة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، بدار الحكمة بالقاهرة؛ لبحث تداعيات فرض الحراسة والدفاع عن نقابتهم.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، نقيب صيادلة الجيزة، في تصريحاتٍ لها، السبت، إنَّ فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة هو بداية تقييد للحريات، وفرض السيطرة على النقابات المهنية المنتحبة.
وأضافت أنَّ قضية فرض الحراسة القضائية تم رفعها على المجلس السابق للنقابة العامة، المنتمي إلى جماعة الإخوان، موضحةً أنَّ المجلس الحالي الذي لم يمر على انتخابه سوى ثلاثة أشهر،حيث تم في شهر مارس الماضي إجراء انتخابات نزيهة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ال 27 بمختلف المحافظات بإشراف قضائي كامل، وقضت محكمة النقض بقانونيتها.
وأشارت إلى أنَّ فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة سيؤثر بالسلب على النقابات الفرعية بالمحافظات، وهو ما يضر بمصالح 180 ألف صيدلي تقدِّم لهم النقابة خدمات وتدافع عن حقوقهم.
ولفتت إلى أنَّ فرض الحراسة إهدار لأموال أعضاء النقابة، لا سيما أنَّ الحارسين القضائيين سيتم دفع رواتب بالملايين لهم من أموال الصيادلة، كما أنَّ فرض الحراسة يعد إهانةً لكل صيدلي، الذي لن يتمكن من تأدية دوره ومنح المريض حقوقه.
وناشدت، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارٍ يمنع فرض الحراسه على النقابات، ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي، متمنيةً أن تنتصر إرادة الصيادلة ويستجيب القضاء لنداء 190 ألف صيدلي يرفضون الحراسة.
من جانبه، قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، إنَّ قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77، التي تنص على أنَّ إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.
وأضاف أنَّ النقابة ستظل درعًا وسيفًا وصوتًا للدفاع عن حق صيادلة مصر في حياة نقابية حرة، مشدِّدًا على رفض الصيادلة القاطع لفرض الحراسة على النقابة، محذِّرًا من تكميم العمل النقابي وتأميم الفكر الحر لهم.
وأضاف الدكتور أبو العيون عبد الحليم، أمين صندوق مساعد نقابة صيادلة أسيوط، أنَّ عودة فكرة فرض الحراسة على النقابات كارثة حقيقية تهدِّد الحريات النقابية، وتمثل إعادةً لنظام ما قبل ثورة 25 يناير.
وشدَّد على أنَّ الحارس القضائي لن يهتم بقضايا مهنة الصيدلة فهو غير منتخب ولن يتم محاسبته، مشيرًا إلى أنَّ الجمعية العمومية هي أعلى سلطة للنقابة رفضت الحراسة القضائية على النقابة ووافقت بالإغلبية على اجراء الانتخابات .
وأضافت الدكتورة أماني فتوح، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أنَّه لن يتم تسليم الفرعيات للحارس القضائي، منوِّهًا بأنَّ الحكم لم يشمل الفروع، مشيرةً إلى أنَّ الصيادلة لن يصمتوا وسيدافعوا عن نقابتهم وقضاياهم.
ودعت أعضاء النقابة لحضور عمومية، الثلاثاء المقبل؛ للوقوف مع نقابتهم ضد أصحاب المصالح و"مافيا الدواء"، الذين يريدون السيطرة على النقابة وإخراس صوت الصيادلة من أجل تحقيق أهدافهم.
وأشارت إلى أنَّه لا يوجد ما يستدعي فرض الحراسة على النقابة بعد انتخاب ما يزيد عن 486 عضوًا جديد بالنقابة العامة والفرعيات يهدفون إلى تقديم خدمات للصيادلة وتطوير المهنة والنهوض بها.