قال أعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة إن مجلس النقابة مستعد لإجراء انتخابات مبكرة، لتجنب حكم فرض الحراسة القضائية عليها، متهمين الحكومة بمساومتهم لفك إضرابهم. وأدانت نقابة الأطباء حكم فرض الحراسة القضائية على «الصيادلة»، معتبرة أن الحكم قتل للحركة النقابية.. فيما تعتزم النقابة العامة للمعلمين، الأحد، اجتماعًا طارئًا بمجالس المحافظات ضد فرض الحراسة عليها أيضًا، كما ستنظم وقفة اجتجاجية أمام النقابة للتنديد به. وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن النقابة ستستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لافتا إلى أن الحكم الصادر السبت من محكمة جنوبالقاهرة ابتدائي وستستشكل النقابة ضده ويليه استئناف عليه. وأضاف «عبد الجواد»: «أرفض فرض الحراسة على مهنة الصيدلة، فيوجد ما يقرب من 63 ألف صيدلية تحتاج جميعها لنقابة قوية وأمينة تشغل نفسها بقضاياها، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة على النقابات يساهم في تدميرها وفي إضعاف المهنة». وأكد أن مجلس النقابة على استعداد لإجراء انتخابات نقابية في أقرب وقت ممكن، وقال: «سأكون أول الخارجين من النقابة ولن أعود مرة أخرى للكرسي، فالصيادلة قادرون على اختيار مجلس قوي يدافع عن قضاياهم». وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة: «عار على من رفع قضية الحراسة فلا يوجد في أفعال النقابة ما يستدعي فرض الحراسة القضائية وغيرها وصيادلة مصر لن يقبلوا بفرض الحراسة على نقابتهم». وتابع: «آلاف الصيادلة يرفضون الحكم الصادر ضد نقابتنا غير المسيسة التي نبحث من خلالها عن حق الصيدلي الحكومي المهان والصيدلي الحر الذي يقدم خدمات مجانية للمريض فالصيادلة هم خط الدفاع الصحي الأول في مصر». ودعا «سعودي» جميع الصيادلة إلى التضامن ضد الحكم الصادر وحضور جلسة الاستئناف للتوحد والالتفاف حول النقابة. وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن النقابة تعاقب على موقفها الصلب والواضح من قضية كادر الصيدلي الحكومي والتمسك بحقوق الصيادلة، معتبرًا أن الحكومة تريد مساومة النقابة لفك الإضراب. وأضاف: «تم مساومة النقابة من قبل لفك الإضراب لكن النقابة رفضت المساومة للحفاظ على حقوق الصيادلة الحكوميين». ودعا الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها في 14 يونيو المقبل لتكون أعلى سلطة للحفاظ على مقدرات المهنة فنحن أمام منعطف خطير نود أن نواجهه بالتكاتف سويًا. من جانبها، تنظم النقابة العامة للمعلمين، الإثنين، مؤتمرًا حاشدًا لأعضائها المنتخبين على مستوى الجمهورية، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة على النقابة والمقرر نظر الاستئناف عليه الثلاثاء. فى سياق متصل، اعتبرت النقابة العامة للأطباء أن فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية «قتل للحركة النقابية». وأكدت، في بيان لها الأحد، أن الحكم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة يعتبر بادرة خطيرة، حيث يفتح الباب لفرض الحراسة على النقابات المهنية بأحكام قضائية تستند لحجة أو أخرى. وأضاف البيان: «استقلال الحركة النقابية والبعد عن فرض الحراسة على النقابات هو الضمانة الأساسية لديمقراطية العمل النقابي التي تعتبر بدورها الإدارة الأساسية لتصحيح العمل النقابي لمساره بنفسه». وتابع البيان أن «حرية واستقلال وديمقراطية العمل النقابي هي الضمانة الوحيدة لأداء النقابات المهنية لدورها المهني المميز، وهو دور ضروري لتوازن المجتمع وتقدمه، وأي إنتقادات على أداء نقابة الصيادلة يجب أن يصححها الصيادلة بأنفسهم لا أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهم».
