شهدت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة مهزلة واشتباكات بالأيدي بين أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وبين الأعضاء المحسوبين علي قائمة تيار المهنيين.. وقررت الجمعية الدعوة لجمعية طارئة 12 يوليو المقبل لمتابعة تطورات قضية فرض الحراسة. أعلنت الجمعية رفض الحراسة القضائية ومواجهتها بالطرق القانونية. وتجديد الثقة في مجالس النقابة الفرعية والنقابة العامة. وافقت الجمعية خلال انعقادها أمس علي اتخاذ جميع التدابير القانونية ضد الحراسة وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتحريك دعوي قضائية لالغاء فرض الحراسة. بالاضافة الي مقاضاة وكيل المدعية قضائيا علي النقابة. سبب الاشتباكات بين الاعضاء تجاهل الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام النقابة مناقشة جدول اعمال الجمعية بالتصويت علي إجراء انتخابات نقابية مبكرة وتشكيل لجنة عليا للاشراف عليها تتولي فتح باب الترشيح للانتخابات. وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة وضعت علي جدول اعمالها التصويت علي إجراء انتخابات نقابية مبكرة في القاهرة والمحافظات وتشكيل لجنة عليا تتولي الاعداد لإجراء الانتخابات. وأكد الدكتور هاني إمام امين صندوق مساعد نقابة الصيادلة. ان حكم فرض الحراسة القضائية علي النقابة بمثابة الحكم بالاعدام علي جميع القضايا المهنية للصيادلة. قال د. وائل هلال أمين صندوق النقابة العامة. ان النقابة ستلجأ إلي رفع دعوي قضائية لوقف حكم فرض الحراسة مطالبا الجمعية بعمل توكيلات من النقابة العامة والفرعيات لتفويض المجلس الحالي بإدارة النقابة. مشيرا إلي ان المجلس يقوم حاليا بتسيير الاوضاع المالية من خلال الصرف المباشر من خزينة النقابة بعد تجميد البنوك لحسابات وودائع النقابة بسبب حكم فرض الحراسة. ودعا الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية الي توحيد صفوفهم والتماسك لمواجهة التحديات التي تواجه المهنة وفي مقدمتها فرض الحراسة القضائية علي النقابة العامة.