وزير التعاون الأردني يلتقي عضو البرلمان الأوروبي "هيلغا ستيفينس"

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، أمس الأحد، عضو البرلمان الأوروبي هيلغا ستيفينس، حيث عرض البرامج الإصلاحية الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها المملكة، والتحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وآثرها على مختلف القطاعات.
وبين الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وآثارها المرتدة على المملكة، والتي أضافت أعباءً اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والمياه، ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، معربًا عن أمله بإيجاد السبل الكفيلة، لتقوية وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات.
وأكد أنه ومنذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 ولغاية الآن، وصل إلى المملكة نحو 628 ألف لاجئ سوري، وفقًا لسجلات المفوضية السامية لشئون اللاجئين يشكلون 10%، من إجمالي السكان بالمملكة، حيث يقيم ما نسبته 80 %، في المدن والقرى الأردنية، و20%، في مخيمات اللاجئين، هذا إضافة إلى أن هنالك نحو 750 ألف سوري يقيمون على أراضي المملكة قبل الأزمة، ما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن نحو 4 .1 مليون.
وتطرق الفاخوري إلى أزمة المياه في المملكة، حيث تعد المملكة ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، وفاقمت أزمة اللجوء السوري العبء على قطاع المياه، حيث تم تقليص حصة المواطن الأردني من المياه؛ بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين، كما زاد استهلاك المياه بنسبة 20 %، على مستوى المملكة، و40 % في مناطق الشمال.
وأضاف أن الزيادة المطردة في أعداد الطلبة نتيجة استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلبًا على نوعية التعليم، حيث سمحت الحكومة الأردنية للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، وبلغ عددهم خلال العام الدراسي 2014-2015 نحو 140 ألف طالب، ولقد قدرت تكلفة احتياجات قطاع التعليم من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بنحو 9. 262 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في المملكة بشكل كبير منذ بداية الأزمة السورية، مما أدى إلى انخفاض حصة المواطنين من هذه الخدمات، حيث شكلت الأزمة عبئًا كبيرًا على وزارة الصحة وعلى قدرتها على توفير أطباء الاختصاص والأسرّة والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية للأعداد الكبيرة من المراجعين، وتم تقدير التكاليف اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصحي من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي5.233 مليون دولار أمريكي.