كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، أن بلاده حصلت على 217 مليون دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، كدعم دولي لإعانة البلاد على تحمل أعباء اللاجئين السوريين في الأردن، والذين يقدر عددهم بأكثر من 1.4 مليون لاجئ. وأوضح «فاخوري» في بيان، الأحد، عقب لقائه وفدًا برلمانيًا أوروبيًا، أن «خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، تشكل تحولا استراتيجيًا في المنهجية، بحيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين، والمجتمعات الأردنية المستضيفة». وأضاف البيان أنه «تم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، حيث بلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية لعام 2015، نحو 2.9 مليار دولار، توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاعا، وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل، وسبل العيش، والبيئة، والعدل، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر للخزينة». من جانب آخر، أشار البيان إلى أن «الفجوة التمويلية بين احتياجات الخطة، والمبالغ التي حصل عليها الأردن منذ بداية العام الحالي، بلغت 2.77 مليار دولار، حيث إن جزءًا كبيرًا من التمويل المطلوب ضمن الخطة، يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية». وبين الوزير أن «الأزمة السورية أضافت أعباءًا اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وفرضت ضغوطات على البنية التحتية، وخدمات التعليم، والصحة، والمياه، والبلديات، ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين». وكشف «فاخوري» أنه «منذ بدء الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011، وصل إلى الأردن نحو 628 ألف لاجئ سوري، وفقا لسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكلون 10% من إجمالي السكان في البلاد، حيث يقيم ما نسبته 80% في المدن والقرى الأردنية، و20% في مخيمات اللاجئين، إضافة إلى أن تواجد نحو 750 ألف سوري يقيمون في الأردن قبل الازمة، ما يجعل العدد الكلي نحو 1.4 مليون شخص».