"المالية" الإماراتية تؤكد تميزها في نتائج تقرير التنافسية العالمية

حققت دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالميا في نتائج التقرير العام ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤخرا متصدرة بذلك وللعام الثالث على التوالي كل دولة المنطقة.
وعبر قائمة تضم 60 دولة على مستوى العالم وضع التقرير دولة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية شملت مؤشر "السياسات المالية العامة" والمركز الثاني عالميا في مؤشر "جودة القرارات الحكومية"، في حين جاءت الدولة في الترتيب الثاني عالميا في مؤشر "مرونة السياسات الحكومية".
وفي محور كفاءة الأعمال حققت الدولة المركز الأول عالميا في مؤشر "استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي" والمركز الثاني عالميا في مؤشر "الاهتمام بالعولمة" وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية.
أما فيما يتعلق بمحور البنية التحتية والأداء الاقتصادي فقد حافظت الدولة وللعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر "جودة النقل الجوي" كما جاءت في المركز الخامس عالميا في مؤشر "التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة" متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء عام 2014 في الوقت الذي تحسن موقعها من المركز الرابع عالميا في العام الماضي إلى المركز الثاني عالميا في الترتيب العالمي، فيما يخص صورتها وسمعتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال.