تقرير لوزارة المالية: 5 تحديات تواجه الموازنة العامة للدولة

رصد تقرير لوزارة المالية حول التحديات التي تواجه مشروع موازنة العام المالى 2015 -2016، مجموعة من التحديات التي تقف أمام انطلاق الموازنة لهذا العام نحو زيادة حجم المُخصصات المالية للمشروعات الاستثمارية في المشروع الحالى للموازنة.
وأكد التقرير أن الدولة تتحمل مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام، وهى القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية مثل زيادة الأجور والمعاشات التي تلتزم بها الخزانة العامة تجاه صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص، إضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد عن الدين العام نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة، وتقدر قيمة هذه الالتزامات وحدها بأكثر من نصف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وهو ما يمثل ما يقرب من 90 ٪ من الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة.
ويعد تمويل الالتزامات الدستورية القادمة أول تحد يواجه الموازنة بسبب زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى من الأمور الضرورية للاستثمار في التنمية البشرية وفى مستقبل مصر.
ويعتبر الإصلاح الدستورى من أهم التحديات، حيث وضعت الحكومة خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجى لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية. ورغم الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة في بداية العام المالى الحالى، لكن المؤشرات توضح عدم وجود انعكاس لذلك على حجم الاستهلاك سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء، لذلك تحتم الزيادة السنوية المتوقعة في استهلاك الكهرباء إلى زيادة حجم الاستثمارات الإضافية في قطاع الطاقة بشكل كبير سواء من خلال زيادة محطات توليد الكهرباء أو زيادة الاستثمارات في قطاعى البترول والغاز الطبيعى، بما يساهم في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود مليار جنيه.
وتُشير الموازنة إلى تحد آخر هو تفاقم أعباء نظام المعاشات التي تشهد المعاشات المنصرفة من خلال صندوقى المعاشات زيادة بما يفوق قيمة الاشتراكات المحصلة والعائد الذي تحققه هذه الصناديق. ويأتى في نهاية التحديات الاقتصاد العالمى، حيث من المتوقع أن يساهم استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، وما يُصاحبها من تراجع لأسعار السلع الأولىة والمعادن في تعزيز معدلات النمو العالمية.
النسخة الورقية