قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بتعويض مها سعد محمود على، أحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أصابها من أضرار، نتيجة خصم 27 يومًا من راتبها. وقال الطعن إن الطاعنة أقامت طعنها مطالبة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمجازاتها تأديبيا بخصم سبعة وعشرين يوما من راتبها، حيث أنها من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتعرضت لاضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، فضلا عن إصدار جهة الإدارة عدة جزاءات ضدها تضمنت مجازاتها بخضم أجر سبعة وعشرون يوما من راتبها كلها بينت على أسباب ومن بين تلك الجزاءات مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها رفضها التوقيع على قرار نقلها يوم 20 /6/2005 وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات في يوم 21/6/2005، وغير ذلك من جزاءات متعددة لأسباب لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وهو ما ترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة وجسيمة مادية وأدبية تنوعت صور ومظاهر تلك الأضرار. وأضاف الطعن، أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا، وبناء على ذلك ونظرا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضى وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرارا نفسية ومادية فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه عن الضرر المادى الذي لحق بالطاعنة فيتمثل فيما تكبده من أجل إقامة الطعن التي ألغت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية القرارات المطعون عليها برسوم ومصروفات طوال فترة التقاضى، إضافة إلى أتعاب المحاماة الفعلية فضلًا على ما تكبدته الطالبة من إعداد مذكرات دفاعها، وما تكبدته من خسائر مالية لحقت بمرتبها.
