حملة لمطالبة "الدستورية العليا" بسرعة نظر دستورية قانون التظاهر

أطلقت أحزاب الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبي (تحت التأسيس) وكذلك أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس) حملة لجمع توقيعات لتقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية العليا ومطالبتها بالإسراع في النظر في القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر.
وقال حزب الدستور في بيان صحفى اليوم الإثنين، إن الأحزاب تسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور، وكذلك الشخصيات العامة، لافتا إلى أن المذكرة التي سيتم تقديمها تنص على أنه: منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعى نظرًا لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلًا عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميًا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون نفاذًا لأحكامه.
وأضافت المذكرة وحيث إن الحق في التجمع والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التي تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمرًا بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالأخطار، حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهذا العيب دفع محكمة القضاء الإداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، 206 من الدستور.
وتابع البيان:"وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وحيث أن الفصل في هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستوري فضلًا على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم في هذا الطعن. لذلك نلتمس نحن الموقعون أدناه من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن في القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013".