انطلاق «حملة توقيعات» لمطالبة «الدستورية» بالفصل في قانون التظاهر

أطلقت أحزاب التيار الديمقراطي "الدستور، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية"، إضافة إلى حزب "المصري الديمقراطي"، و"العيش والحرية"، حملة "توقيعات" لإرسال مذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا، لمطالبتها بسرعة الفصل في قانون التظاهر.
وقال الموقعون إنه منذ صدور القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، ويخلق حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعىح نظرًا لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذا لأحكام القضاء.
وتابعوا في مذكرتهم: "حيث أن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما، والحد منهما، بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق، حيث وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمرًا بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالإخطار؛ حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهذا العيب دفع محكمة القضاء الإداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1 ، 4 ، 5 ، 15، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206 من الدستور".
وأشارت المذكرة إلى أنه "تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية".
وطالبت المذكرة سرعة الفصل في الطعن في هذه القضية لأنها "تهم جموع المواطنين لتعلقها بحق دستوري، فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن".
والتمست المذكر باسم موقعيها "تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بشأن دستورية المادتين 8 ، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013".