التيار الديمقراطى يولى اهتمامه بالحريات والعدالة الاجتماعية فى ظل تأخر الانتخابات.. جمع توقيعات لسرعة الفصل فى دستورية قانون التظاهر.. وحملة "نحو قانون عادل للعمل" تتقدم بمسودة قانون ل"القوى العاملة"

تتجه أحزاب تحالف التيار الديمقراطى، فى ظل المرحلة الحالية إلى الاهتمام بشكل واضح بقوانين الحريات والعدالة الاجتماعية التى هى أهم ركائز ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية 30 يونيو، بما تتضمنه مطالبهم بتعديل قانون التظاهر، وقوانين العمل التى تحفظ حقوق العمال، وغيرها من القوانين التى توفر حياة كريمة للمواطنين، وتكفل لهم التمتع بكل ما تشمله شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية.
ويأتى تزايد اهتمام تحالف التيار الديمقراطى، بقوانين العدالة الاجتماعية، فى ظل عدم توافر رؤية واضحة لخريطة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم تحديد جدول زمنى نهائى لإجراء الانتخابات حتى اللحظة الراهنة، بالإضافة إلى عدم تصديق رئاسة الجمهورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتى كانت تجرى تعديلاتها لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة وزير العدالة الانتقالية.
التيار الديمقراطى يجمع توقيعات للمطالبة بالفصل فى دستورية قانون التظاهر
وقررت أحزاب التيار الديمقراطى (التحالف الشعبى الاشتراكى- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبى) (تحت التأسيس) وكذلك أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية (تحت التأسيس)، التقدم بالمذكرة التالية للمحكمة الدستورية العليا ومطالبتها بالإسراع فى النظر فى القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتعديل قانون التظاهر.
وقال بيان للتيار الديمقراطى، نشره حزب الدستور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "نسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور، وكذلك الشخصيات العامة.
وجاء نص المذكرة:
" السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا .. منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى نظراً لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذاً لأحكامه".
وأضافت المذكرة: "وحيث إن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمراً بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالاخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهذا العيب دفع محكمة القضاء الادارى إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8 ، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1 ، 4 ، 5 ، 15 ، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206 من الدستور".
وتابعت : "وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وحيث أن الفصل فى هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستورى فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن".
وقالت المذكرة : "لذلك نلتمس نحن الموقعون أدناه من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8 ، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013".
"الدستور" وحملة "نحو قانون عادل للعمل" يتقدمون بمسودة "قانون عمل" ل"القوى العاملة"
وفى السياق ذاته، سلم وفد ‫من حزب الدستور بمشاركة وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، بالإضافة إلى قيادات عمالية وسياسية وأحزاب وقوى وتيارات مدنية، يوم الأربعاء الماضى، 10 نسخ من مسوّدة قانون العمل التى أعدتها كبديل لمسوّدة الحكومة وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003،، لمكتب الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، وذلك بمقر الوزارة، وأوضح الحزب، أن محمد البدرى، مدير مكتب الوزيرة، تسلم النسخ ووقع على خطاب الاستلام.
وقال حزب الدستور، فى بيان له، أن الوفد تكون من ممثلين للكيانات المكونة للحملة، حيث شارك فيه عمال من شركة أسمنت طرة، وأسمنت حلوان، بالإضافة إلى فاطمة رمضان، النقابية بوزارة القوى العاملة، ومحمد عابدين، النقابى بالضرائب على المبيعات، وإسلام الخشن، النقابى بشركة غاز مصر، وعضو مكتب العمال بحزب مصر القوية، بالإضافة إلى ممثل من حركة الاشتراكيين الثوريين، وممثل لحزب الدستور، والمحامى عبد الفتاح يحيى، من مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
وأشار الحزب، إلى أن سكرتير الدكتورة ناهد العشرى، أخبرهم بعدم استطاعة الوزيرة مقابلة وفد الحملة بسبب التزامها بميعاد فى مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم تحديد يوم السبت المقبل، كميعاد جديد بين الوزيرة ووفد مصغّر من الحملة للتناقش حول مسوّدة الحملة.
"الدستور" وحملة "نحو قانون عادل للعمل" يتقدمون بمسودتهم للجهات السيادية والمختصة بتشريعات وأوضاع العمال وأوضح الحزب، أن هذه الفعالية تأتى فى سياق مجموعة من الفعاليات التى تعتزم الحملة القيام بها لتسليم مسوّدتها للجهات السيادية والجهات المختصة بتشريعات وأوضاع العمال، وفى هذا السياق سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم مسوّدتها لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة فى الزمالك، يوم الأحد المقبل.
ولفت الحزب فى بيانه، إلى أن مسودة الحملة تتضمن عملها على حل الإشكاليات الحالية فى قانون العمل الحالى، وكذلك فى المسودات التى طرحت من قبل الحكومة فى قضايا هامة مثل الفصل التعسفى للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية فى ظل القانون الحالى، موضحاً أن المسودة اهتمت أيضاً بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية فى مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوى الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، وعملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، ووجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.
وفى السياق ذاته، جعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال فى الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما اعتمدت الحملة فى صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفى، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.
يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، وتسعة أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.
موضوعات متعلقة..
- "التيار الديمقراطى" رافضا تعيين الزند وزيرا للعدل: معادى لثورة يناير.. ويؤكدون: لم نوقع على مبادرة "المشروع الموحد" ومتمسكون بكتابة قوانين انتخابات جديدة.. وقلقون من تراجع الحريات العامة