قادة اليابان وجزر المحيط الهادئ يجددون تأكيد التعاون الأمني البحري

اختتم زعماء اليابان ودول جزر المحيط الهادئ، أعمال قمتهم التي استمرت لمدة يومين في مدينة "إيواكي"، شمال شرق اليابان، بمحافظة فوكوشيما، باعتماد بيان مشترك، جددوا فيه الالتزام بالتعاون في مجال السلامة والأمن البحريين.
وجاء في البيان الصادر، أمس السبت، أن الدول الأعضاء ال17 في منتدى قادة دول جزر المحيط الهادئ، الذي يعقد كل ثلاث سنوات "PALM "، أكدوا على ضرورة المحافظة على النظام البحري، وفقًا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.
وقال البيان، "إن القادة شددوا على أهمية ممارسة ضبط النفس، وحل النزاعات الدولية سلميًا دون اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة".
وعقدت القمة وسط أجواء تصفها اليابان بتوسع الصين البحري في المحيط الهادي بما يثير التوتر في المنطقة. وحيال هذا كانت إشارة القادة إلى الأمن البحري أكثر تفصيلاً مما كانت عليه في البيان الصادر عن القمة السابقة في عام 2012.
وقال البيان الأخير أيضًا، إن دول جزر المحيط الهادئ تُدعم، "عزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على تقديم اليابان مساهمة أكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهادئ"، تحت شعار السلمية الاستباقية.
ومع الذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة هذا العام، أكد الزعماء على ضرورة تعزيز فعالية ومصداقية مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين. وقالوا إنهم سوف يشاركون بشكل بناء في هذه العملية. وتسعى اليابان إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.
وفي كلمة ألقاها في وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، عن تعهد الحكومة اليابانية تقديم 55 مليارًا أو أكثر، كمساعدة مالية لدول جزر المحيط الهادئ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل الدول ال17 الأعضاء في منتدى قادة دول جزر المحيط الهادئ، جزر كوك ميكرونيزيا فيجي، جزر مارشال نيوي بالاو بابوا غينيا الجديدة فانواتو، إضافة إلى اليابان أستراليا، ونيوزيلندا.
وبشكل عام تعهدت اليابان في القمة بتقديم أكثر من 55 مليارًا كمساعدات لدول جزر المحيط الهادئ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة تبادلات الأشخاص بين اليابان والمنطقة إلى نحو 4 آلاف شخص، إضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة في المنطقة.
كما اتفقت اليابان ودول جزر المحيط الهادئ على التعاون في مجال إدارة الكوارث والتغير المناخي والحفاظ على النظام البحري، بما ينسجم مع القانون الدولي ثم التأكيد على التعاون في مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تسريع الجهود المشتركة لجمع رفات موتى الحرب اليابانيين في دول جزر المحيط الهادئ.