نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورشة عمل توعوية لتعريف القطاعين العام والخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا "سويسراالنرويج آيسلندا وليختنشتاين". تأتي ورشة العمل التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهدت مشاركة عدد من الجهات والهيئات المحلية في إمارة أبوظبي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص ضمن إستراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية. وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الندوة التعريفية باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا والتي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول رابطة الإفتا. وقال المهيري إن الاتفاقية ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو من العام الجاري وترى غرفة أبوظبي أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة، خاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الإستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات العاملة في رابطة دول الإفتا التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية. ووجه المهيري الدعوة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفرفرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول الإفتا. بعدها ألقى سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية كلمة وزارة الاقتصاد ورحب فيها بالحضور واستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولة ودول رابطة الإفتا وأهمية هذا التكتل في أسواقه كبوابة لدولة الإمارات في أسواق دول الاتحاد الأوربي وكذلك للوصول إلى الأسواق الكبيرة.
